أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية عن 5 حقائق جديدة وغائبة عن الرأى العام بشأن الصحفى جوزيف مايتون الذى اتهمته بالفبركة حيث أكدت إنه لم يكن مراسلها بالقاهرة، بل كان يرسل لها فقط مقالات عن الدولة الشرق أوسطية. وأضافت الصحيفة البريطانية فى بيان لديها تعتذر فيه للقاهرة عن أزمة التقارير المفبركة، أن آخر رأى كتبه الصحفى مايتون عن الشأن المصرى كان عام 2010. وأوضحت الصحيفة البريطانية أنها كانت تتعاون مع مايتون بنظام "الفرى لانسر" لإرسال مقالات وليس تقارير إخبارية حول مصر، قبل الاتجاه لكتابة قصص خبرية عن الشأن الأمريكى لافتة إلى أن بيانات الخارجية المصرية قد زعمت أن مايتون كان يعمل مراسلا إخباريا للجارديان بالقاهرة، وأنه كتب تقارير عن مصر فى سنوات أعقبت 2010 . كما أدعت الصحيفة البريطانية حذف تقارير لمايتون عن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا مشيرة إلى أنه فى ضوء هذه الفبركة وعدم التيقن التى تحيط بالعديد من تقارير مايتون، قررت الصحيفة حذف 12 من قصصه الإخبارية، ومقالا للرأى من الموقع الإلكترونى للجارديان. وكانت الجارديان قد كتبت تحديثا قالت فيه فى 29 مايو الماضى: "جوزيف مايتون لم يكن مراسل الجارديان بالقاهرة، وساهم فقط فى كتابة مقالات رأى عن مصر.، آخرها نشر عام 2010. إنه لم يرسل لنا أى قصص خبرية من مصر أو تتعلق بالدولة الشرق أوسطية.". كما سلطت الصحيفة الضوء فى 26 مايو،على جوزيف مايتون تحت عنوان "تنويه إلى قرائنا حول صحفى انتهك ثقتنا". وإلى مقتطفات من نص البيان فى صحيفة الجارديان، نقدس الثقة التى يوليها لنا قراؤنا لتزويدهم بروايات دقيقة وصحيحة عن العالم، وهو السبب الذى جعلنا نتخذ قرارا مباشرا بالتحقيق عندما ادعت مصادر أنها لم تتحدث مع جوزيف مايتون رغم استشهاده بهم. التقرير المذكور، الذى يعود إلى فبراير الماضي، كتبه الصحفى المستقل جويف مايتون، الذى بدأ فى كتابة مقالات رأى لنا عام 2009 بينما كان متواجدا مصر. وساهم مايتون فى كتابة العديد من مقالات الرأى لنا، قبل أن يتجه لكتابة تقارير إخبارية عن الولاياتالمتحدة من كاليفورنيا. وتراوحت تلك القصص الإخبارية بين تغطية حرائق الغابات الأمريكية إلى موضوعات تتعلق بمزارع الماريجوانا، ونفوق حيتان على السواحل. وعندما فشل مايتون فى تزويدنا بأدلة مقنعة تثبت حدوث مقابلاته المتعلقة بتقرير فبراير، قمنا بتأجير محقق تقصى حقائق للتحقيق فى كافة أعماله السابقة معنا، والتى تضمنت 37 تقريرا إخباريا نشرت بين 2015 حتى 2016، بالإضافة إلى 7 قصص خبرية مشتركة فى ذات الفترة، و20 مقال رأى بين عامى 2009-2015. وفى تحقيق شمل زهاء 50 مقابلة، كشف الخبير عن وجود فبركة محتملة أو مؤكدة بينها قصص إخبارية حول حدثين قال المنظمون إن مايتون لم يكن حاضرا فيهما. كما لم يتمكن المحقق من العثور على عشرات المصادر، أما لأنها مجهلة ولم يستطع التثبت من هويتها أو لعدم وجودها على شبكة الإنترنت. العديد من الأشخاص فى تقارير مايتون نفوا قيامهم بالتحدث معه أصلا، أو الإدلاء بالتصريحات المنسوبة اإليهم. محررونا التقوا بمايتون مرتين وراسلوه عشرات المرات مانحين إياه أكثر من شهر منذ الادعاءات الأولى، من أجل تقديم ملحوظات وسجلات هاتفية ومعلومات الاتصال بالمصادر وغيرها من الأدلة. وأُخذ فى الاعتبار الأدلة التى قدمها مايتون لكنه عجز أو امتنع عن تزويدنا بمعلومات حول معظم المصادر. ونفى مايتون قيامه بأى فبركة، بيد أنه لم يقدم أدلة يدحض بها نتائج تحقيقنا. وعلى ضوء هذه الفبركة وعدم التيقن التى تحيط بالعديد من تقارير مايتون، قررنا حذف 12 من قصصه الإخبارية، ومقالا للرأى من الموقع الإلكترونى للجارديان. وفى التقارير الباقية له، تم حذف الاقتباسات والمعلومات التى لم نستطع التثبت منها، وذيلنا كل منها بتنويه حول ذلك. ثمة قصص إخبارية أثبتت دقتها، ولا حاجة بها لأى تصحيح، لذلك تُركت كما هي. وأضافت: "نرغب فى الاعتذار لهؤلاء الأشخاص الذين زيفت كلماتهم أو أسيء تأويلها، كما نعتذر لكم أيها القراء على تلك الأخطاء، آملين ألا يمس ذلك الثقة التى تولونها فى الصحيفة". وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية المصرية إن" الاتهامات الموجهة "لمراسل الجارديان" فى مصر بفبركة أخبار ونشر تقارير غير موثقة عن الأوضاع فى مصر، بأنه دليل قاطع على صحة المواقف التى عبرنا عنها أكثر من مرة فى السابق بشأن المغالطات وعدم المصداقية فى تقارير الصحيفة بشأننا". وأضاف أبو زيد: "مع تقديرنا لقيام الجريدة بمحاسبة مراسلها، إلا أنها ستظل مسئولة أمام الرأى العام المصرى والعالمى عن تصحيح ما تم ترسيخه من انطباعات خاطئة وتشويه لصورة مصر". أبو زيد رأى أن الجهد المطلوب بذله لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة أصعب بكثير من مجرد إطلاق كذبه أو إدعاء باطل ويؤدى إلى الإضرار بمجتمع بأكمله وتشويه صورته على حد قوله.