7 خطوات للسيطرة على الدولار

تصاعدت أزمة نقص الدولار في مصر، على الرغم من محاولات البنك المركزي تقليل الفجوة بين سعره في السوق الرسمي والسوق الموازي "السوق السوداء"، والتي باءت جميعها بالفشل، ما دفع العملة الأمريكية لمواصلة مسيرة الصعود ليتجاوز سعرها في السوق السوداء 11جنيه, رغم حصول مصر على مساعدات وقروض خليجية ودولية.
وطرح عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي, سبع خطوات لمحاولة السيطرة علي سعر صرف الدولار في الصرافات والتحويلات وعمليات الاستيراد، من خلال حصر التحويلات والإيداعات الدولارية بالبنوك وجعلها تخرج بالأسعار الرسمية بعيدًا عن تهريب العملة وبعيدًا عن السوق السوداء.
وتتمثل الخطوات في الآتي:
- ألا يعتد بأية تحويلات على قوه البضائع المستوردة، إلا التي تتم عن طريق البنوك، وألا يتم الإفراج عن البضاعة الواردة للجمارك إلا بخطاب من البنك يوضح فيه أن التحويل تم عن طريقه.
- أن يتم توريد الدولار للبنوك من الأفراد والشركات بموجب مستند من شركة الصرافة بقيمة شراءه للدولار موضحًا به السعر المعلن من البنك المركزي.
- لكي تتحقق الآلية رقم (2) يجب على البنك المركزي أن يدير بنفسه شركات الصرافة، من خلال الربط الاليكتروني بين الصرافات والبنك المركزي ويوضح الرصيد الافتتاحي لكل شركه وعمليات البيع والشراء التي تتم في الصرافات خلال اليوم الواحد.
- على البنك المركزي أن يحدد السعر الرسمي للبيع والشراء المسموح لشركات الصرافة، وفي حالة امتناع شركه الصرافة عن البيع أو طلبها لسعر أعلى, يتم إرسال شكوى للبنك المركزي بعد طلب الحصول علي خطاب من شركه الصرافة بعدم وجود دولار, وفي حاله الرفض يتم الاتصال بالشرطة وتحرير محضر يتم إيداعه البنك المركزي لاتخاذ قرار الغلق الفوري.
- على البنك المركزي تحديد عدد محدد من شركات الصرافة تكون هي المسئولة عن إدارة الدولار خارج الجهاز المصرفي وتكون تحت رقابته، بوجود موظف من البنك المركزي داخل كل شركة يوميًا لمتابعة حركة البيع والشراء والرصيد الافتتاحي ورصيد الإقفال.
- تحديد موظفي الصرافة المسئولين عن بيع الدولار بالاسم ويتم عمل لهم كارتة توقيعات توضع بالبنك المركزي ويتم إرسالها لكل البنوك, للتحقق من أن موظف الصرافة الموقع على إيصال بيع الدولار بالكمية والسعر القانوني الموجه للبنك هو توقيع سليم ومطابق لتوقيعه بالبنوك ،لضمان عدم تزوير الإيصالات.
على البنك المركزي بإصدار تعليماته للبنوك بقبول أي حجم من الإيداعات للأفراد والشركات بدون حد أقصي, خاصة إذا كانت الأموال المودعة قادمة من صرافات معتمدة لدى البنك المركزي وعليها توقيعات الموظفين وبالأسعار المعلنة.