قالت الرئاسة اليوم الثلاثاء إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يعتزم استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو، في مصر خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك في بيان عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، سوما شاكراباتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في القاهرة. وقال السيسي إن بلاده تتطلع لتعزيز التعاون مع البنك ومساهمته في تمويل مزيد من المشروعات التي يُنفذها القطاعان الخاص أو العام. وكانت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، قد أعلنت أمس عن إبقاء التصنيف الائتماني لمصر عند (B) وهي درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويبلغ إجمالي استثمارات البنك في مصر، 1.7 مليار يورو، في 34 مشروعاً، أبرزها مجالات الكهرباء والسكك الحديدية والصرف الصحي ومترو الأنفاق، لتكون مصر أكبر ثالث دولة مستفيدة من استثمارات البنك. وأكد شاكراباتي أن البنك يعتزم استثمار ما يزيد على 700 مليون يورو (781 مليون دولار) في مصر خلال الفترة القادمة (لم يحددها) في مجالات تنموية. يذكر أن شركة "بوز الن هاملتون" العالمية للاستشارات الإدارية والتقنية، أكدت أمس الإثنين أن البيئة الاستثمارية في مصر تواجه معوقات جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، أبرزها تذبذب سعر الصرف، وعدم قدرة المستثمر على تحويل أرباحه للخارج بسبب مشكلة توفر الدولار. ومن المعوقات الأخرى في مصر التي تحول دون جذب الاستثمارات، وفق "بوز الن هاملتون" "البيروقراطية وعدم جاهزية كثير من المشروعات التي تطرحها الحكومة من ناحية الدراسات التفصيلية لها، وانخفاض المعلومات المتوفرة عنها، وعدم الفعالية في الحوكمة العامة إضافة إلى عدم الاستقرار السياسي". وتشمل استثمارات البنك الأوروبي الذي بدأ العمل في مصر نهاية 2012، قطاع الموارد الطبيعية، والقطاع المالي، والصناعات الزراعية والتصنيع والخدمات فضلاً عن مشاريع البنية التحتية مثل الكهرباء والمياه البلدية والصرف الصحي، والمساهمة في رفع مستوى خدمات النقل.