"الصحفيين": لهذا السبب لم يتم دفع الكفالة

قال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إنه وزميلاه خالد البلشى وكيل النقابة وجمال عبد الرحيم السكرتير العام، لم يسددوا الكفالة المالية المقررة من النيابة العامة لإخلاء سبيلهم، تأسيسًا على أن إحدى التهمتين الموجهتين إليهم فى التحقيقات تتعلق بالنشر، وهو ما لا يستوجب دفع كفالة.
وأوضح نقيب الصحفيين، فى بيان له، أن موقفهم من عدم دفع الكفالة يأتى أيضاً استنادًا إلى أن قلاش طلب فى بداية التحقيقات معه بمعرفة النيابة، انتداب قاض لمباشرة التحقيقات فى كل الوقائع المتعلقة بأزمة اقتحام الشرطة لمبنى النقابة، فى الأول من مايو الجاري، وكذلك التحقيق فى البلاغات المقدمة من النقابة قبل واقعة الاقتحام وبعدها، وذلك على خلفية البيان الذى أصدره السيد المستشار النائب العام، يوم 3 مايو الجاري، والذى استبق فيه نتائج التحقيقات فى واقعة الاقتحام، خاصة فيما يتعلق بنص المادة (70) من قانون نقابة الصحفيين، والتى لا تجيز تفتيش مبنى النقابة إلا فى حضور ممثل النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله.
وأضاف نقيب الصحفيين، أنه وهيئة الدفاع تقدموا بعدة دفوع أخرى استنادًا إلى قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بطلب انتداب قاضى تحقيق، مؤكدًا أن هذا الطلب يأتى متوافقًا مع الضمانات التى يكفلها القانون.
ووجهت النيابة، تهم إيواء متهمين هاربين وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام للنقيب وأعضاء بمجلس النقابة، قبل أن تقرر نيابة وسط القاهرة، فجر الاثنين، إخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم بعد تحقيق دام أكثر من 12 ساعة، والتى قابلوها بالرفض نظرًا لأن موقفهم سليم بحسب محامى النقابة سيد أبوزيد.