نتنياهو: قرار تخفيف الحصار يوفر الشرعية الدولية لتشديده على «حماس»

 نجحت إسرائيل فى الالتفاف على الانتقادات والضغوط الدولية ضدها، التى تطالبها بتخفيف حصارها على غزة، بعد قرار مجلس الوزراء المصغر بتخفيف الحصار مع منع السلع ذات الاستخدام العسكرى من الوصول للقطاع، حيث رحبت عدة جهات دولية وإقليمية بالقرار، بينما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن القرار يوفر الشرعية الدولية لمواصلة الحصار تحت مسمى «الحصار الأمنى على حركة حماس»، مؤكدا تشديد الحصار البحرى، فى الوقت الذى لاقى فيه الهجوم الدامى على أسطول الحرية انتقادات لاذعة داخل إسرائيل واعتبرته وسائل الإعلام العبرية انتصارا للأسطول وضربة لمكانة إسرائيل.
واستغل نتنياهو فرصة المصادقة على القرار، وقال «إنه يمنع حركة حماس من اتهام إسرائيل بالمساس بالمدنيين، فى حين يقف أصدقاء إسرائيل فى العالم إلى جانب القرار ويوفرون الشرعية الدولية لمواصلة الحصار الأمنى على حركة حماس»، وأضاف نتنياهو «لن يكون هناك حصار مدنى على قطاع غزة، ولكن سيكون هناك حصار أمنى مشدد الآن». ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين كبار فى مكتب رئيس الحكومة قولهم إنه كان يجب اتخاذ هذا القرار منذ مدة طويلة.
وقال مقرب من نتنياهو إنه كان من الصواب تغيير السياسة القديمة حتى دون أسطول الحرية. وأضاف المصدر أن القرار الجديد يعزز موقف إسرائيل فى العالم لمواصلة الحصار الأمنى، كما أنه يعزز موقفها الأخلاقى فى المطالبة بإطلاق سراح الجندى الأسير جلعاد شاليط. بينما اعتبر نائب وزير الدفاع الإسرائيلى ماتاى فليناى أن تخفيف الحصار سيعزز سلطة حماس.
وفى الوقت نفسه، يمثل القرار رد فعل جيداً لمواجهة الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار بعد الهجوم على أسطول الحرية نهاية الشهر الماضى، فبعد ترحيب البيت الأبيض والاتحاد الأوروبى وألمانيا ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية تونى بلير بتخفيف الحصار، فإن القرار يمهد الأجواء لتقارب أمريكى إسرائيلى جديد خلال لقاء نتنياهو فى البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى 6 يوليو المقبل حسب ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية كما يساعد على تخطى آثار الأزمة الناجمة بين تل أبيب وواشنطن عن تزامن الإعلان عن مئات الوحدات السكنية فى القدس المحتلة، مع زيارة جوزيف بايدن، نائب الرئيس الأمريكى، لإسرائيل.
وفى المقابل، ذكرت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية أن «أسطول الحرية» حقق انتصارا واضحا رغم عدم وصوله إلى غزة، وأنه ساهم فى تعزيز الضغوط على إسرائيل وأن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان يستطيع أن يسجل لنفسه انتصارا واضحا بخضوع إسرائيل للضغوط الدولية بضرورة رفع الحصار عن غزة.
وبدورها، قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية إن مقربين من رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت حملوا وزير الدفاع إيهود باراك المسؤولية الكاملة عن فرض الحصار على غزة لمدة 4 سنوات، وانتقدوا ما سموه إدارة سياسة «الكزبرة والمعكرونة» فى ذلك الحين فى إشارة إلى الحصار ومنع دخول المواد الغذائية للقطاع بحسب ما ذكرت وكالة «صفا» الفلسطينية للأنباء.
ونقلت الصحيفة عن مقرب من أولمرت قوله إن «باراك ورئيس الدائرة الأمنية والسياسية عاموس جلعاد، عملا كل ما بوسعهما لمواصلة سياسة الحصار، رغم أنها أضرت بمكانة إسرائيل فى جميع أنحاء العالم».