«القضاء الأعلى» يشدد على القضاة بعدم الخوض فى الأزمة.. و«النادى» يرفض التعليق

 علمت «المصرى اليوم» أن مجلس القضاء الأعلى، شدد على جموع القضاة خصوصا مجلس إدارة ناديهم بعدم الخوض فى تداعيات أزمة المحامين المحتجين على استمرار سجن زميليهم «إيهاب ساعى الدين» و«مصطفى فتوح» 5 سنوات مع الشغل بتهمة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا «باسم أبوالروس».
وقالت مصادر مطلعة إن مجلس القضاء الأعلى الذى يترأسه المستشار سرى صيام النائب الأول للرئيس الحالى المستشار عادل عبد الحميد «الموجود حاليا فى إجازة بكندا» جدد طلبه بمنع القضاة بشكل كامل من التعليق على الأحداث الدائرة حاليا.
فى المقابل، رفض المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، التعليق على الأحداث احتراما لقرار المجلس، قائلاً: «المجلس لم يعقد اجتماعا جديدا لبحث الأزمة الحالية، مكتفيا بالتمسك بطلبه السابق بحظر التعليق أو الخوض فى الأحداث الراهنة».
وفى الوقت الذى رفض فيه أعضاء مجلس إدارة نادى القضاة أمس التعليق على استمرار الأزمة مع المحامين بعد تأجيل القضية واستمرار حبس المتهمين، أكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، أن ما يحدث من بعض المحامين هو إرهاب للقضاة، وقال: «ما يروجه بعض المحامين حاليا عيب ولا يليق بالقضاء، ولا بمهنة المحاماة»،
مضيفا أن الخاسر فى النهاية هو المحامون لأنهم يتركون غصة وشرخاً فى العلاقة مع القضاء، وتابع: «ما يحدث حاليا أكبر من كلمة شرخ بل هو كسر فى العلاقة بين القضاة والمحامين». وتابع: «لقد كشفت تلك الأزمة بجلاء أن من يحركها لديهم أغراض فى إثارة فتنة وتأجيج الخلافات بين القضاء والمحاماة، لكسب مواقف وتحقيق مآرب على حساب الجميع».
كما أعرب رئيس النادى السابق عن أسفه لأن يردد بعض المحامين هتافات وأقاويل مفادها «اختراق القضاء وموت العدالة»، وقال: «إن فى مصر قضاة مستقلين، وإن كان القضاء غير مستقل بشكل كامل، لكن قضاته لا يتأثرون بأى أهواء أو أغراض».
وأوضح بقوله: «قضاة مصر الشوامخ هم الذين كشفوا فى ناديهم أيام فترة المجلس السابق ما حدث فى الانتخابات من بعض القضاة، وهم من تعرضوا للمتاعب بسبب دفاعهم عن الحقوق والحريات». وأعرب «عبدالعزيز» عن أمله فى إنهاء تلك الأزمة بشكل طبيعى، وقال:«الأزمة بعد قرار المحكمة الأخير بدأت تأخذ طريقها الشرعى، بالتأجيل للاستماع إلى شهود الإثبات والنفى، كمطلب للمحامين. قرار المحكمة يجب أن يحترم».
وأكد المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الجميع خاسر فى تلك الأزمة سواء القضاة أو المحامون، وقال: «كنت أتمنى أن تفرج هيئة المحكمة عن المحاميين المتهمين لحين نظر القضية مرة أخرى»، مضيفاً أن ذلك كان سيهدئ من اشتعال الموقف كثيرا،
وأشار «الخضيرى» إلى أن تلك الأزمة كشفت عن حقيقة مؤلمة، موضحا بقوله: «كان من الأفضل لنا جميعا أن يغضب القضاة ويتوحدوا للدفاع عن استقلال القضاء وعدم التأثير فيه من جانب السلطة التنفيذية، كما كان يجب على المحامين أن يخرجوا فى مسيرات ومظاهرات للدفاع عن كرامة مصر المستباحة كل يوم، والمنتهكة فى الانتخابات وفى أقسام الشرطة».