سفن مساعدات من إيران وحزب الله تتجه إلى غزة.. والجيش الإسرائيلى يستعد لمواجهتها

يستعد الجيش الإسرائيلى لمواجهة سفن مساعدات إنسانية انطلقت من إيران ولبنان بدعم من «حزب الله» إلى قطاع غزة، فيما نقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس، عن مصادر إسرائيلية قولها «إنه ستجرى الاستعانة بمصر لمنع السفن الإيرانية من دخول البحر المتوسط».
وقالت الإذاعة إن «حزب الله» سينقل على متن سفينته نساء بهدف إرباك إسرائيل لدى محاولة الاستيلاء على السفينة، وحذر مسؤول أمنى إسرائيلى لبنان من أنه سيتحمل عواقب وجود نشطاء من «حزب الله» على متن سفينتين انطلقتا من لبنان ويتوقع اقترابهما من شواطئ القطاع نهاية الأسبوع الحالى.
وذكرت الإذاعة الإيرانية أن سفينة مساعدات غادرت إيران الأحد الماضى، فى حين تغادر الأخرى بحلول يوم الجمعة محملة بالأغذية ومواد البناء ولعب الأطفال لسكان غزة، وقال مسؤول بالجمعية الإيرانية للدفاع عن الشعب الفلسطينى: «ستستمر إيران فى إرسال سفن المساعدات إلى أن ينتهى حصار غزة».
ويعتزم وفد برلمانى إيرانى التوجه إلى غزة عن طريق مصر بدلاً من ركوب سفينة المساعدات المتوجهة إلى القطاع مباشرة، وقال علاء الدين بوروجردى رئيس لجنة السياسة الخارجية والأمن الوطنى فى البرلمان الإيرانى إن السلطات المصرية «إيجابية» بشأن الزيارة المقترحة للبرلمانيين، ولكنها لم تصدر موافقة رسمية على ذلك.
وأعلن الحرس الثورى الإيرانى أنه لا يعتزم مواكبة سفن المساعدات. وقال الجنرال حسين سلامة: «مثل هذا الأمر ليس مدرجاً على جدول الأعمال». كان آية الله شيرازى ممثل مرشد الجمهورية الإسلامية لدى الحرس الثورى صرح بأن قوات الحرس الثورى «مستعدة تماماً» لمواكبة السفن التى تقل مساعدات إلى غزة إذا أمر المرشد الأعلى آية الله على خامنئى بذلك.
وفى غضون ذلك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون أنه يعتقد أن اقتراح إجراء تحقيق دولى له مصداقية فى الهجوم الإسرائيلى على «أسطول الحرية» لا يزال مطروحاً، فيما عبر مقرر الأمم المتحدة الخاص للأراضى الفلسطينية ريتشارد فولك عن «تشكيكه الكبير» بشأن اللجنة التى قررت إسرائيل تشكيلها للتحقيق فى الهجوم،
وقال فولك إن عدم خضوع الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا فى الهجوم لأى استجواب «يثير تساؤلات حول مصداقية مثل هذا التحقيق». وأضاف أن شكوكه يعززها التحقيق الذى أجرى حول عملية الهجوم الإسرائيلى الدامى على قطاع غزة فى شتاء 2008-2009، حيث كانت «أخطر مخالفة وردت فى التقرير تتعلق بسرقة جندى إسرائيلى بطاقة ائتمانية».
وأكدت تركيا أن تشكيل إسرائيل لجنة تحقيق فى هجوم قواتها البحرية على سفن أسطول الحرية من أعضاء إسرائيليين إلى جانب 2 من المراقبين الأجانب لا يلبى مطالبها، وذكرت الخارجية التركية فى بيان أن إسرائيل لا تملك سلطة تشكيل لجنة محلية للتحقيق فى جريمة ارتكبت فى المياه الدولية للبحر المتوسط، مشيرة إلى أن النتائج التى يمكن التوصل إليها من خلال هذه اللجنة لا يمكن أن تكون محايدة.
وفى الوقت نفسه، أعلنت الدول الأوروبية أنها تلقت مؤشرات تفيد بتخفيف الحصار الإسرائيلى «غير المقبول» على غزة بشكل سريع، مبدية استعدادها للمساعدة على إقرار آلية جديدة لمراقبة البضائع المتوجهة إلى القطاع، وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى خلال اجتماع أمس الأول فى بروكسل نصا يدعو إلى فتح معابر غزة لنقل كل البضائع التى يحتاج إليها السكان، وأبدى الاتحاد الأوروبى استعداده للاضطلاع بدور فى تفتيش البضائع المتوجهة إلى غزة بحراً وبراً، وفقا لإجراءات يتم تحديدها.
وأكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس أن الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض يجب أن تكون طرفاً فى أى إجراء يهدف إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة، وقال عباس فى مقابلة مع صحيفة الأيام الفلسطينية إن «حكومتنا هى الممثل الشرعى للفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة، ولذا فإن أى إجراءات أو خطوات من جانب إسرائيل أو المجتمع الدولى يجب أن تكون من خلال هذه الحكومة، ونحن على استعداد للقيام بكل ما هو ممكن حسب طاقتنا».