اجتمعت اللجنة المشكلة من قبل وزير العدل لإعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، أمس الأول، وناقشت الفصل الأول من القانون الخاص بالخطبة فى ظل غياب إنجيلى كاثوليكى، حيث أكدت مصادر من داخل اللجنة أن الممثلين عن الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية لم تتم دعوتهما للاجتماع، وأن هناك حلقة مفقودة فى الاتصال بين أعضاء اللجنة. وأكد الأنبا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك، أنه لم يتلق أى أخبار عن ميعاد انعقاد اللجنة، وأنه لم يدع إليها رغم علمه بورود اسمه ضمن أعضائها، وقال: «علمت بأن اللجنة انعقدت من خلال اتصال هاتفى من المستشار ملك مينا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الذى حضر اجتماعاً أمس الأول ووعد بإبلاغى بموعد اللجنة المقبلة». من جانبه، أوضح الدكتور القس إكرام لمعى، ممثل الكنيسة الإنجيلية، أن موعد انعقاد اللجنة بوزارة العدل وصله فى وقت متأخر، واصفا التنسيق بين أعضاء اللجنة الذين أعلنت الوزارة أسماءهم بقوله «حلقة الاتصال مفقودة». فى المقابل، دعا البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية، أعضاء لجنة دراسة القانون الممثلين عن الكنيسة القبطية المستشارين ملك مينا وبشرى مطر ومنصف سليمان لحضور اجتماع طارئ مساء أمس بالمقر البابوى، لدراسة إمكانية تقديم استشكالات لإيقاف حكم المحكمة الإدارية العليا الذى فجر الأزمة الأخيرة. من ناحية أخرى، كشف الدكتور القس صفوت البياضى – رئيس الطائفة الانجيلية – عن عقده اجتماعاً طارئاً للمجلس الملى الإنجيلى لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، خاصة بعد الحديث عن وجود خلافات حول بعض بنوده بين الكنيستين الإنجيلية والأرثوذكسية، وقال: «لقد أعددنا هذا المشروع سويا، ولكننا فوجئنا بإعلان البابا خلال المؤتمر الصحفى الأخير له عن قيامه بحذف فصل كامل عن التبنى دون مشاورتنا». وأضاف: «المسيحية تقبل بالتبنى بين المسيحيين، وإذا كنا سنصدر قانوناً خاصاً بغير المسلمين، فعلى المشرع أن يحترم عقائدنا وألا يجبرنا على إلغائها أو العمل بعقائد أخرى»، وشدد البياضى على أن الكنيسة الإنجيلية لن توافق على قانون غير الذى وضعته الكنائس بالمشاركة، مؤكدا أنها لن تقبل أى زيادة أو نقصان فى بنود القانون دون الموافقة عليها بالإجماع.
