نائب «الفعل الفاضح» يغيب عن ثاني جلسات محاكمته.. وتشديدات أمنية حول «جنح طوخ»

شهد محيط محكمة جنح طوخ إجراءات أمنية مشددة مع بدء ثاني جلسات محاكمة نائب حزب النور السابق علي ونيس، المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل سيارة على طريق «مصر- الإسكندرية» الزراعي أمام مول «العابد»، والتي بدأت، ظهر الأحد، برئاسة المستشار محمود السعيد، دون حضور النائب السابق للجلسة الثانية على التوالي.
وشهدت قاعة المحكمة مشادات بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل بقية المحامين للفصل بين الطرفين.
وعقدت المحكمة أولى جلساتها، الأحد الماضي، برئاسة المستشار محمود السعيد، وحضور أيمن عمران، مدير نيابة طوخ، ومحمد يوسف، وكيل النيابة، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث فرضت قوات الأمن كردونًا حول المحكمة.
وبدأت وقائع الجلسة بطلب رئيس المحكمة من المتهمة رفع النقاب للتعرف على شخصيتها، وقال لها: «أنت متهمة بارتكاب فعل فاضح مع علي ونيس»، فردت: «محصلش».
وطالب محمود يوسف، محامي علي ونيس، بأجلاً لاستكمال الاطلاع، وسماع شهادة النقيب أحمد بهاء الدين السيد، وأمين الشرطة ماهر محمد نصر، وضم أصل دفتر أحوال الطرق والمنافذ يوم الواقعة «7 يونيو»، وعرض السيديهات الخاصة بالقضية بوسيلة عرض للاطلاع عليها، وتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من تقرير تفريغ شريط الأصوات الوارد من الإذاعة والتليفزيون.
ودفع يوسف بانتفاء صفة المدعين بالحق المدني، الذين تقدموا خلال الجلسة بدعوى ضد المتهم الأول بخيانة الأمانة، والمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة علية، لكونه «أخل بواجباته النيابية، ولكون الواقعة تمثل فعلاً لا يليق بشخص اختاره الناخبون لتمثيلهم في البرلمان».
ونفي حسام حبيب، محامي الفتاة، الدعوى جملة وتفصيلاً، وطلب صورة رسمية من تحقيقات الشرطة والنيابة، ومحضر معاينة النيابة لمكان الواقعة، وتقرير خبير الأصوات، كما طلب إخلاء سبيل المتهمة بأي ضمان لانتفاء شروط الحبس الاحتياطي للمتهمة، بموجب المادة 278 من القانون التي تؤكد أن القضية جنحة، والعقوبة فيها جوازية بين الحبس والغرامة، ودفع بعدم وجود دلائل قوية للاتهام تجيز حبس الفتاة، وأنها لا خشية من هروب المتهمة، «التي أكدت التحريات حسن سمعتها وسيرها هي وأسرتها»، كما طالب بحظر النشر في القضية لحين الفصل فيها.