أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات، السبت، تخصيص نسبة 5% من إجمالى مقاعد الجامعات، لطلاب الثانوية الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، واعترض عدد طلاب تلك الشهادات على تلك النسبة وطالبوا بزيادتها، فيما يختتم «التنسيق» اليوم أعمال سحب الطلاب لأوراق اختبارات القدرات للكليات التى تشترط اختبارات للقدرات. قرر مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة، بالجامعات للعام الجامعى 2012-2013 بنسبة 5% من إجمالى الطلاب فى كل قطاع على حدة، على أن تكون نسبة مرنة بحيث يتم قبول كل شهادة دولة على حدة وضربها فى النسبة المخصصة لها فى عدد الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعى. وأكد المكتب أنه فى حال تقدم عدد أقل من 60 طالبا فى أى شهادة معادلة عربية أو أجنبية يتم تطبيق رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها فى 5/4 أى (1.25) ليصبح إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات 5%، على أن يكون الحد الأدنى للقبول فى كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والآثار، لا يقل عن 85%، ولا يقل عن 80% لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وذلك فى ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة. وأوضح المكتب أنه تم تحديد عدد الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2012 للقبول فى كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعى على أساس النسبة المرنة، وهى نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة إلى أعداد الطلاب المتقدمين من الحاصلين على الثانوية العامة المصرية. وأشار المكتب إلى أنه سيتم تحديد نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمى والأدبى لكل دولة عربية على حدة، موضحاً أنه فى حالة كان إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من 5%، مثلا 4% يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها فى 5/4 أى (1.25) ليصبح إجمالى مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية 5%. فى المقابل، أعلن عدد من الطلاب الحاصلين على الثانوية المعادلة من الدول العربية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اليوم الأحد، للمطالبة بزيادة عدد المقاعد المخصصة لهم، وفصل نسبة تنسيق الطلاب عن الثانوية المصرية، وإنشاء لجنة لمتابعة مشاكل الطلاب المصريين بالخارج، ومدارس مصرية لتدريس المناهج المصرية بالدول العربية، وإلغاء المعادلة، وعودة المستوى الرفيع، وإعلان النتائج قبل بدء العام الدراسى، ومساواتهم فى المصروفات مع الثانوية العامة. كان المجلس الأعلى للجامعات قد فوض لجنة برئاسة الدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى، لمتابعة أعمال تنسيق القبول بالجامعات، وتحديد أعداد الطلاب، والحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد.