البورصة تلغى قيد «تى إن هولدنجز» التابعة لوكالة «نور».. والشركة تؤكد محاولاتها للتوافق

وضعت البورصة المصرية مجموعة شركات طارق نور للدعاية والإعلان فى مأزق أمام مصلحة الضرائب العامة بقرار لجنة القيد نهاية الأسبوع الماضى إلغاء قيد أسهم شركة «تى إن هولدنجز» للاستثمار التابعة لوكالة «نور» من بورصة النيل واعتبرته كأنه لم يكن من تاريخ القيد وعدم الاعتداد لما يترتب عليه من آثار.
ويعنى القرار ضرورة قيام شركة طارق نور بالالتزام بتقديم تعديل للقرار الضريبى الخاص بعام 2008، والذى تم فيه صفقة بيع الوكالة لحصة 49% من أسهم «تى إن هولدنجز» بقيمة 290.2 مليون جنيه لصالح شركة دى دى يورب ليمتيد الأوروبية.
وأوضح طارق مخلوف، مدير علاقات المستثمرين بشركة «تى إن هولدنجز»، أنه سيتم الرد على قرار البورصة اليوم بخطاب، مشيراً إلى أن الشركة قررت الالتزام بتوفيق الأوضاع وطرح نسبة 10% فى السوق للتداول أكثر من مرة لكن إدارة البورصة ترفض بسبب عدم الانتهاء من إقرار آلية التداول.
وأضاف: بالنسبة لموضوع الضرائب على الصفقة ليس الموضوع الأساسى حاليا خاصة أنه سيخضع لدراسة من قبل المستشار القانونى، والذى سيحدد ما إذا كانت ستخضع من عدمه بموجب قانون الضرائب 91 لسنة 2005.
ويقضى القانون بإعفاء أرباح الأشخاص الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة، لكن تخضع للضريبة أى شركة أو شخص يتعامل على أوراق غير مقيدة بالبورصة.
وتبلغ قيمة الضريبة المستحقة على الصفقة طبقا لتقديرات خبراء الضرائب، 56 مليون جنيه قياسا على الفرق بين سعر البيع البالغ 148 جنيهاً للسهم وسعر السهم الإسمى البالغ 5 جنيهات، مشيرين إلى أن الوعاء الضريبى فى الصفقة يبلغ نحو 280 مليون جنيه يستحق عليه ضريبة بواقع 20%.
قال هانى الحسينى، محاسب قانونى وخبير ضرائب عامة، إن الشركة لابد من أن تقدم إقراراً ضريبياً معدلاً لعام 2008 طبقا للتغيرات التى طرأت بقرار البورصة إلغاء القيد وليس الشطب، بما يعنى أن الصفقة الذى تمت ليست معفاة من الضرائب.