البورصة فقدت 8.2 مليار جنيه في أسبوع.. ومؤشرها يخسر 2.7%

تراجع أداء البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، ولم تنجح الارتفاعات التي سجلتها على مدار الجلسات الثلاث الأخيرة، في تعويض خسائرها التي منيت بها في الجلستين الأولتين من الأسبوع بسبب أزمة عودة البرلمان، حيث أكد التقرير الأسبوعي للبورصة أنها فقدت 8.2 مليار جنيه هذا الأسبوع، فيما خسر مؤشرها الرئيسي 2.8%.
وقال وسطاء في السوق إن: «قرار عودة البرلمان، أثار المخاوف والقلق لدى المستثمرين من عودة الصراع بين القوي السياسية»، موضحين أن المستثمرين الأجانب كثفوا من مبيعاتهم خوفًا من حدوث صدام بين القوى السياسية، ما قد يؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي من جديد.
وأشاروا إلى صعود المؤشرات مرة أخرى، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان عودة البرلمان، وإعلان رئاسة الجمهورية احترامها للقرار.
وذكر التقرير الأسبوعي، أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة صعد بنحو 3.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع، ليبلغ 341.7 مليار جنيه مقابل 349.9 مليار جنيه، ليرتفع بما نسبته 2% نهاية الأسبوع.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، بلغت 4.4 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 616 مليون ورقة، منفذة على 112 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.8 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 652 مليون ورقة منفذة على 122 ألف عملية خلال الأسبوع.
وأوضح أن بورصة النيل سجلت خلال الأسبوع الماضي قيمة تداول قدرها 4.2 مليون جنيه، وكمية تداول بلغت 1.5 مليون ورقة منفذة على 562 عملية خلال الأسبوع.
واستحوذت سوق الأسهم علي 64.24% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.76 %، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 58.24% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب علي نسبة 10.65%، والعرب على 4.11%، بعد استبعاد الصفقات.
ولفت التقرير الأسبوعى إلى أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي بيع بقيمة 116.71 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 31.57 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.
وأظهر استحواذ المؤسسات على 52.88% من المعاملات، فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 47.12%، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 116.61 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات، فيما بلغت قيمة التداولات على إجمالي السندات نحو 997 مليون جنيه خلال الأسبوع، كما بلغ حجم التعامل على السندات نحو 969 ألف سند.