«المصري اليوم» تحاور أقباطاً فى انتظار تصاريح «الزواج الثانى» بعد حكم «الإدارية العليا»

كعادتها تستيقظ ساندرا ماهر كل اثنين باكراً، تستعد لمشقة ومعاناة ذلك اليوم، فتعد أوراقها مصطحبة ابنها «مينا» الذى أكمل عامه العاشر منذ شهور، فهو أيضاً اعتاد على روتين واحد لا يتغير كلما لاح عليه صباح كل يوم اثنين من الأسبوع، حيث يتوجهان إلى الكاتدرائية بمنطقة العباسية، تأخذ ساندرا دورها فى طابور يزداد كل يوم عما قبله بسيدات ورجال يقفون بجوار بعضهم البعض،
فى انتظار عدالة السماء من خلال «المجلس الإكليركى» الذى يستمع إلى شكاواهم لعله ينصف أحدهم ويعطيه تصريح الزواج الثانى، لكن الأمر بالنسبة ل«ساندرا» لم يستغرق أياماً أو شهوراً فقط، بل 10 سنوات كاملة، هى عمر معاناتها بعد فشل زواجها الذى انتهى بالطلاق من خلال المحكمة، الأمر بالنسبة للكنيسة لم يتوقف عند هذا الحد، إذ إنه - حسب وصفها - من أصعب القرارات التى تحظى بموافقة المجلس البابوى.
وبين تصريحات البابا شنودة الثالث، بطريرك الأقباط الأرثوذكس، الرافضة لحكم المحكمة الإدارية العليا، بإلزام الكنيسة لإعطاء تصريح زواج للمرة الثانية، يقف آلاف الأقباط يومى الاثنين والأربعاء أمام المجلس الإكليركى بالكاتدرائية فى انتظار التصريح، الذى وصفه البعض ب«المستحيل».
وحاورت «المصرى اليوم» عدداً من المسجلين فى قائمة انتظار القرار، الذين أجمعوا على أن قرار المحكمة هو المنقذ لهم من حياة باتت ميتة لسنوات طويلة تفتقد المشاعر الإنسانية، مؤكدين أنه لن يشعر أحد بأهمية الحكم إلا من تعرض لمعاناة الوحدة بعد فشل الزواج الأول.
وبكلمات تتخللها آهات واضحة، تحكى «ساندرا» قصتها وتقول: «تزوجت منذ 12 عاماً، وقتها كنت فى الثانية والعشرين من عمرى، أنجبت ابنى بعد فترة ليست كبيرة، لكن مشكلاتى مع زوجى بدأت قبل ذلك، كنت أعلم أنه نصيبى الذى قدر لى، لأنه الزوج الأول والأخير، لكن انطبق علىّ المثل الشعبى: (رضيت بالهم والهم مرضيش بيا)، حيث أقبل زوجى على طلاقى لشعورنا باستحالة استكمال زواجنا، فقام بتغيير ملته من كاثوليكى إلى أرمن، وانفصلنا عن طريق المحكمة بعد أن أتم ابنى (مينا) عامه الأول فقط»،
وأضافت: «منذ ذلك اليوم وأنا أتنقل بين الكاتدرائية والمحامين للبحث عن وسيلة أحصل بها على تصريح زواج، لكن حتى الآن مازلت فى نظر المحكمة مطلقة، وفى نظر الكنيسة محرم علىّ الزواج، خاصة أننى لابد أن أثبت واقعة (زنى) على زوجى لأحصل على القرار، وهو أمر صعب وأقرب إلى الاستحالة».
أما هبة جرجس، فسارعت إلى وصف الحكم ب«المنصف»، الذى ينتشل من ظلمتهم زيجاتهم الفاشلة وحرمتهم من استكمال حياتهم، «هبة» مشكلتها لا تقل مأساوية عن «ساندرا» التى اعتادت أن تذهب معها إلى المجلس الإكليركى منذ سنوات، حيث تعرفت عليها هناك، وإن كانت قصة هبة «تختلف كثيراً» لكن النهاية واحدة، وهى انتظار تصريح الزواج الثانى، تقول هبة: «لم أتزوج سوى عام واحد فقط، بعدها بدأت مشاكلى مع زوجى وعائلته، لكنه لم ينتظر قرار المحكمة بالطلاق أو غيره، بل تزوج عرفياً وأنجب طفلاً من زواجه الثانى،
ومنذ ذلك الوقت أحاول الحصول على شهادة ميلاد ابنه أو ورقة زواجه العرفى، لأحصل على تصريح زواج، لأنهما دليلان كفيلان بالحكم لصالحى، لكن الأمر لم يكن سهلاً، فعلى مدار 10 سنوات لا أزال أبحث عن تلك الفرصة، وفى النهاية أنا إنسانة لم تسعد بزواجها أكثر من عام، لكنى من بعده حرمت من الحياة السعيدة، وعلى الجانب الآخر يتمتع زوجى بحياة سعيدة حتى وإن كانت حراماً».
ولا يختلف الأمر بين رجل أو امرأة فى هذا الشأن، فكلاهما سواء يبحث عن فرصة مستحيلة للزواج مرة أخرى، الأمر الذى وصفه «باسل. ع» بجمود الحياة لحين انتظار ما لا يجىء، فرغم طلاقه زوجته بحكم المحكمة بعد تأكده من سوء سلوكها أثناء سفره خارج مصر، فإن الكنيسة لاتزال تطلب منه تأكيد واقعة الزنى لتعطيه تصريحاً بالزواج الثانى، وفى الوقت نفسه يحاول البعد عن تحمل أعباء «حرمانية» الزواج العرفى دون معرفة الكنيسة، لذا يرى أن «الإدارية العليا» محقة فى حكمها، ويتمنى أن يلتمس البابا شنودة العذر لآلاف الأقباط المنتظرين تنفيذ القرار منذ سنوات.
وأكد إبراهيم عازر، أحد الحاصلين على تصريح الزواج الثانى، أنه لولا حجته القوية لما تمكن من الزواج مرة أخرى بعد خداعه فى زواجه الأول، ويقول: «اعترفت لى زوجتى الأولى فى أول يوم بأنها تعرضت للاغتصاب من ابن خالها، ولم أتمالك نفسى من هول الصدمة، تركتها بالمنزل وسافرت عدة أيام أحاول استعادة القدرة على التفكير، وبمجرد عودتى علمت أن كل أهلها على علم بذلك وكذلك جيرانها، فتوجهت على الفور إلى الكنيسة أطلب تصريحاً بالزواج الثانى بعد طلاقى لها بحكم المحكمة،
وطلبت منهم التأكد من ذلك بكشف الطب الشرعى بالكنيسة على زوجتى وعلىّ، خاصة أنها اعترفت لى قبل ملامستى لها، وبالفعل تأكدت الكنيسة من صحة قولى ومنحتنى تصريحاً بالزواج الثانى، لكن بعد مرور 5 سنوات لقبت خلالها ب(المتزوج الأعزب)، وبالطبع كان الوضع سيختلف كثيراً لو صدر حكم الإدارية العليا قبل تلك المعاناة».