مصادر: مرسي رفض اقتراحًا بإجراء استفتاء شعبي على «عودة البرلمان»

قالت مصادر مطلعة إن الرئيس محمد مرسي رفض اقتراحًا من قانونيين بإجراء استفتاء شعبي على «عودة البرلمان» الذي رفضت المحكمة الدستورية قرار مرسي بانعقاده مرة أخرى، وإلغاء الإعلان الدستور المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، أواخر الشهر الماضي.
وأشارت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إلى أن مرسي رفض اقتراح القانونيين بهدف توفير ملايين الجنيهات التي ستتكبدها ميزانية الدولة، لإجراء الاستفتاء على عودة مجلس الشعب أو إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، مشددًا على حاجة البلاد الشديدة لكل جنيه من أجل إنجاح خطة ال100 يوم.
كان مرسي قد اجتمع، الثلاثاء، مع بعض خبراء القانون عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قراره بعودة مجلس الشعب بناءً على طلبه.
وقالت المصادر: «إن قانونيين اقترحوا على الرئيس إجراء استفتاء شعبي عام حول عودة مجلس الشعب، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، باعتباره الحل الوحيد للخروج من أزمة قرار المحكمة الدستورية ببطلان قرار عودة مجلس الشعب، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض من جانب الرئيس».
فيما طالب الرئيس أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، الانتهاء بأسرع وقت من كتابة الدستور، قبل سبتمبر المقبل، ليتمكن من الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة واسترداد سلطة التشريع من المجلس العسكري.
يأتي ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان ودعوته للانعقاد.
وأمرت هيئة المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل لمجلس الشعب، واعتباره غير قائم بقوة القانون.