صحف أجنبية: مصر «لم تجد حاكمها الحقيقي».. و«العسكري» يُحذّر الرئيس

اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة، الثلاثاء، بتداعيات قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بعودة البرلمان المنتخب، تزامنا مع إصدار بيان المجلس العسكري الذي أكد أهمية سيادة القانون والدستور حفاظًا على مكانة الدولة.
قالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن مصر «لم تجد حاكمها الحقيقي حتى الآن»، في ظل استمرار الصراع بين الرئيس والجيش والقضاء، قائلةً إنه «لا أحد يعرف من يدير البلاد في الوقت الحالي وسط تضارب القرارات والقوانين».
وتابعت الصحيفة: «الصراع بين الرئيس الجديد والقادة العسكريين أصبح متوترًا وأكثر غموضًا وترك الكثير من المصريين في حالة من الفوضى والارتباك السياسي حول من يدير البلاد في الوقت الحالي»، مشيرةً إلى تساؤل المصريين عن مصير القانون وقرارات المحاكم التي «ينتهكها» الرئيس، على حد تعبير الصحيفة.
وأوضحت الصحيفة أن الدافع الحقيقي وراء هذا النضال هو «محاولة من الرئيس المدني المنتخب لإضعاف قبضة الجيش الذي طالت سيطرته على البلاد لمدة 6 عقود ويفتح الباب على مصراعيه لترى مصر عصر الإسلام السياسي الذي تود جماعة الإخوان المسلمين تطبيقه في مصر، والذي يعتقد المجلس العسكري أنه يهدد مكانة مصر الدولية ويهدد مصالحهم الشخصية والتجارية»، حسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة أن هذا الوضع تسبب في وجود زخم سياسي في الشارع المصري لاسيما بين مؤيد ومعارض، وحتى على الساحات الحزبية تدعم بعض القوى الثورية قرار الرئيس الذي تراه إيجابيًا، بينما سخطت بعض التيارات على هذا القرار معتقدة أنه خرق لقوة القانون.
فيما رأت صحيفة «جارديان» البريطانية أن جنرالات المجلس العسكري «يحذرون الرئيس مرسي باحترام الدستور»، وهي المرة الأولى التي يرد فيها المجلس العسكري على مرسوم رئاسي من «مرسي» يأمر بعودة البرلمان، مضيفةً أنه رغم التداعيات المحتملة بعد قرار «مرسي» والشعور بالقلق من المواجهة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري، فإن المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أظهر للجميع أنه على علاقة جيدة مع الرئيس مرسي في حفل تخريج عسكري، الإثنين.
أما صحيفة «وول استريت جورنال» الأمريكية فقالت إن عقد جلسة مجلس الشعب بناء على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان، بمثابة «تحد كبير لسلطة أعلى محكمة في مصر ويطلق العنان لمعركة قادمة بين الطرفين»، ويهدد بموجة من عدم الاستقرار شبيهة بتلك التي عاشتها مصر خلال الفترة الانتقالية التي استمرت 17 شهرًا ودمرت الاقتصاد، حسب تعبيرها.
وأضافت الصحيفة أن استئناف البرلمان لجلساته يمهد الطريق لجولة من الصراع بين الرئيس، الذي أعاد البرلمان، والمحكمة التي أصرت على صحة قرارها، مضيفةً أن قرار المحكمة بصحة حل البرلمان يعتبر «أحدث حلقة من الصراع بين الرئيس محمد مرسي والقيادة العسكرية».
واعتبرت الصحيفة أنه «من غير الواضح ما إذا كان سيتم معالجة المأزق، إذا ما استنفدت الحلول السياسية، وهو ما يهدد الأمر بتمديد الفترة الانتقالية التي دمرت الاقتصاد المصري وكثير من مفاصل الدولة»، مضيفةً أن الجيش وجماعة الإخوان حاولا إظهار وجه التعاون بينهما، فقد تم تصوير الرئيس مرسي، وهو يبتسم ويتحدث إلى المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذين حكموا مصر خلال المرحلة الانتقالية في حفل تخريج دفعة عسكرية.
فيما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن عملية الإطاحة برؤساء ديكتاتوريين عبر العالم العربي ومسألة وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، أجبرت الولايات المتحدة على إعادة تقييم حساباتها الماضية بشأن من هو حليفها، ومن يشكل مصدر إزعاج لها مما خلق نوعاً من الحيرة والارتباك داخل نفوس بعض الأمريكيين.
وأضافت الصحيفة أنه بالنسبة لواشنطن فإن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتحرك وفقًا للآثار الناتجة عن ثورات الربيع العربي وتعيد تقييماتها السابقة لتدرك الوضع الراهن، مشيرة إلى أنه في أعقاب قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة البرلمان للعمل هرولت من أجل إدراك هذه الاستراتيجية الجديدة.
أما مجلة «إيكونوميست» البريطانية، فقالت إن قرار مرسي بعودة البرمان هو «أول اختبار شامل للرئاسة المدنية في مصر» بعد تحجيم صلاحيات الرئيس على أيدي جنرالات المجلس العسكري، مضيفةً أن «مرسي» بدأ مواجهة مع الجيش بعد قرار عودة البرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، وذلك بعد 10 أيام فقط بعد توليه منصب الرئاسة.
وأوضحت المجلة أن قرار «مرسي» يلغي قرار المجلس العسكري ولكنه لا ينقض قرار المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية قانون الانتخابات، موضحةً أن مرسي يريد عودة نواب البرلمان إلى حين الانتهاء من الدستور الجديد، ثم يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة.