حملات لدعم «الشاطر» لرئاسة الحكومة.. والجماعة: اجتهادات شخصية

دشن عدد من شباب الإخوان حملات تأييد شعبى وإلكترونى لدعم المهندس خيرت الشاطر لتولى رئاسة مجلس الوزراء، وللضغط على جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والرئيس لتنفيذ مطلبهم، وقام الشباب بتداول صورة ضمن استفتاء شعبى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان هل: «توافق على تولى (الشاطر) رئاسة الوزراء؟ الإجابة ب نعم أو لا». يأتى ذلك متزامناً مع مشاورات واجتماعات الدكتور محمد مرسى، حول تشكيل الحكومة، وطرح عدد من الأسماء، منها «البرادعى والببلاوى» وأيضاً مع اجتماعات شورى الجماعة.
وقام الشباب برفع عدد من الصور للشاطر، نائب المرشد العام للجماعة، تتوسط عبارات مثل: «نعم للمهندس خيرت الشاطر».. ولا ل«البرادعى»، «نريد من تؤهله خبرته لمشروع النهضة» و«أهل مكة أدرى بشعبها»، ورغم انتشار هذه الصور على صفحات «فيس بوك» إلا أن شباب الإخوان نفوا علاقتهم بها ونسبوا تلك الحملات المؤيدة ل«الشاطر» إلى شباب السلفيين.
وقال عمرو فاضل، أحد شباب الإخوان: «ليس هناك خلافاً على شخص (الشاطر) لتولى رئاسة الحكومة، إلا أن تعيينه ليس مسؤولية الجماعة أو الحزب، بل مسؤولية رئيس الجمهورية»، مؤكداً أنه لا يمانع فى توليه رئاسة الحكومة، لكنه يرفض أن يتم ذلك فى هذا التوقيت وتلك المرحلة، وذلك التزاماً بالعهد الذى قطعه الدكتور محمد مرسى على نفسه، بأن يكون رئيس الحكومة من خارج الإخوان».
وأضاف فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن تلك الحملات هى مسؤولية عدد من شباب التيار السلفى، الداعم ل«الشاطر»، وقال إنه سبق أن أعلن دعمه له بالترشح فى انتخابات الرئاسة، قبل إعلان الجماعة خوضها الانتخابات.
وأشار «فاضل» إلى «أن أغلب شباب الإخوان يرفضون تولى الشاطر رئاسة الحكومة فى هذا التوقيت، ليس اعتراضاً على شخصه وإنما خوفا من أن يفسر ذلك بشكل خاطئ، ويضع الجماعة فى مأزق، وأن الرئيس رجع فى تعهداته»، وأكد أن نسبة مشاركة شباب الإخوان فى هذه الحملات ضعيفة.
من جانبه، قال إسلام فارس، عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة، إن هذه الحملات مجرد اجتهادات شخصية من قبل بعض شباب الإخوان، وليست لها علاقة بموقف مجلس شورى الجماعة أو الحزب، مؤكداً أن هذا يأتى بسبب حب الشباب ل«الشاطر». فيما نفى الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، مسؤولية شباب السلفيين عن طرح «اسم الشاطر» كرئيس للوزراء، مؤكداً أن ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة هو مسؤولية الرئيس، بالتوافق مع القوى الوطنية.