تراجع محدود للبورصة.. والسوق تترقب محاكمة نجلي مبارك في قضية البنك «الوطني»

تراجعت مؤشرات البورصة بشكل محدود في ختام تعاملات الأحد، بتهاوي عدد من الأسهم القيادية، خاصة طلعت مصطفى، على خلفية توصية لهيئة مفوضى الدولة ببطلان عقد «مدينتى» الجديد وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر 2011 بصحة العقد، فضلاً عن ترقب المستثمرين لمحاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق، و7 آخرين، بينهم مسؤولون في المجموعة المالية «هيرمس» لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية دون وجه حق من بيع البنك الوطني المصري.
وانخفض المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنحو 1%، فاقدا 47 نقطة، ليستقر عند مستوى 4902 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 373 مليون جنيه.
وخسرت الأسهم نحو 3.3 مليار جنيه، بعد انخفاض رأس المال السوقي إلى 346.5 مليار جنيه في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار إغلاق 131 ورقة مالية، مقابل ارتفاع 36 ورقة.
واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء، بصافي شراء 5.5 مليون جنيه و6 ملايين جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات الجانب للبيع ، بصافي بيع 11.5 مليون جنيه.
وهوى سهم «طلعت مصطفى» بنحو 6.9%، و«هيرمس» 3.4% و«بالم هيلز» 3.7%، في الوقت الذي استحوذ فيه اللون الأحمر على مؤشر الثلاثين الكبار.
وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الوراق المالية: «إن تأجيل المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقامة على حكم القضاء الإداري الصادر بتأييد صحة عقد (مدينتي) الجديد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتنمية العمرانية، إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة وتلقي ردود طرفي القضية قبل الحكم في الدعوى، أثر سلبا على سهم الشركة ودفعه للتهاوي، كما أثر سلبا على عدد من أسهم قطاع العقارات والتشييد».
وأشار عبد الرحمن إلى أن هناك مخاوف من تأثر مناخ الاستثمار سلبا إذا ما جاء الحكم ضد المجموعة، خاصة أن هيئة مفوضي الدولة قد أوصت في تقريرها قبل يومين ببطلان عقد مدينتي الجديد وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر في 22 نوفمبر 2011 بصحة العقد.
وأضاف أن السوق تترقب، الإثنين، محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس السابق حسنى مبارك، بالإضافة إلى 7 آخرين، بينهم ياسر الملواني، وحسن هيكل، وهم من مسؤولي هيرمس الكبار، وذلك لاتهامهم بالحصول على مبالغ مالية دون وجه حق من بيع البنك الوطني المصري، بإجمالي 2 مليار و51 مليونا، مما أصاب السوق بموجة تصحيح عنيفة.
وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن التعرف على سياسات الحكومة المقبلة بعد الانتخابات لا يختلف عن أهمية وجود الرئيس عند اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال عادل إن إعادة بناء الاقتصاد يحتاج إلى جهد كبير من كل الأطراف السياسية والاقتصادية، بدءًا بالسعي لتحقيق الاستقرار والأمن، مرورًا بالرسائل التطمينية للمستثمرين في الداخل والخارج، وصولاً إلى إعادة هيكلة النظم والقوانين التي بها بعض القصور.