أعلن الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أن تقرير لجنة جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان التى تم تشكيلها من قبل لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب، جاء مطابقاً ومؤيداً لكل الإجراءات التى اتخذتها المحافظة حيال مخالفات أشقاء النائب مصطفى السلاب. قال المحافظ، خلال اجتماع المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء أحمد فخر، إنه سيتم تحصيل مقابل التجاوزات ومقابل تغيير الاستخدام بالنسبة للمخالفات غير الوجوبية التى لا تستلزم الإزالة، باعتبار أن هذه الأموال هى حق للدولة ولا يملك أى مسؤول أيا كان أن يتنازل عنها، على أن تتم إزالة المخالفات الوجوبية على الفور. ولفت المحافظ إلى أن أحد أشقاء النائب مصطفى السلاب تقدم بطلب لسداد الغرامات المقررة ومنحه تصريحاً باستئناف الأعمال فى عقار مكرم عبيد، وأن المحافظة وافقت على أن يتم سداد المبالغ المقررة أولاً. وفى سياق آخر، قال وزير إن تقرير صفة النفع العام على بعض المدارس بالقاهرة التى يمتلكها أفراد وتقوم المحافظة بتأجيرها منهم، يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة من خلال المحافظة على المدارس الموجودة بالقاهرة والتصدى لأى محاولات لتقليص أعدادها وتخفيض الكثافة الطلابية بالفصول، بعد أن وصلت كثافة الفصل الواحد ببعض مدارس القاهرة إلى 60 طالباً، مشيراً إلى أن أجهزة المحافظة حريصة على الإبقاء على هذه المدارس من خلال نزع ملكيتها من أصحابها، خاصة فى ظل تناقص المساحات والأراضى الفضاء بالقاهرة. وأشار وزير إلى أنه قبل الشروع فى تقرير صفة النفع العام يتم عرض الأمر على صاحب المدرسة للوصول إلى «اتفاق رضاء»، ويتم تعويض صاحبها بسعر السوق العامل حالياً، وفى حالة رفض صاحب المدرسة تسليمها تقوم المحافظة بنزع ملكيتها، بعد أن يتم اللجوء إلى الجهات المختصة لتسعير الأرض ويتم تعويضه بهذا السعر فى مقابل استيلاء المحافظة على الأرض، مؤكداً أنه يحق لصاحب المدرسة الطعن أمام القضاء لزيادة سعر الأرض.