أساتذة قانون: اعتداء إسرائيل على «أسطول الحرية» جريمة حرب تستوجب المحاكمة

أكد عدد من الخبراء فى القانون الدولى أن الاعتداء الإسرائيلى على أسطول الحرية الذى يحمل معونات إنسانية لقطاع غزة يعتبر جريمة إرهاب دولى تستوجب المحاكمة الجنائية لمرتكبيها كما يترتب عليها اتخاذ تدابير سياسية لحماية الأمن والسلم الذى تهدده إسرائيل.
وأكد الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه فى القانون العام، أن ذلك الاعتداء يندرج تحت جرائم القرصنة الدولية لوقوعه خارج المياه الإقليمية لقطاع غزة، ويكون من حق أى دولة من الدول المشاركة فى الأسطول أن تطلب محاكمة مرتكبى تلك الجريمة فى أى بلد تمتد اختصاصات محاكمه إلى خارج الحدود مثل بلجيكا وفرنسا.
أما المستشار حسن أحمد عمر، الخبير بالقانون الدولى، فقد اعتبر أن تلك الجريمة تعد ضمن جرائم الإرهاب الدولى لأنها خالفت اتفاقية نيويورك 1979 الخاصة بمناهضة خطف الرهائن، بينما شملت الجريمة الإسرائيلية وقائع قرصنة وخطف وقتل للرهائن،
مشيراً إلى أن من حق الدول التى تحمل سفن الأسطول علمها أن تتقدم لمجلس الأمن بطلب الإفراج الفورى عن المختطفين ومحاكمة من قام بتلك العملية جنائياً، كما يحق لتلك الدول أن تعتبر هذا الاعتداء عملاً من أعمال الحرب من جانب إسرائيل ضدها وبالتالى يمكنها مطالبة مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السلم والأمن الدولى بفرض الحظر الجوى والبحرى والدولى عليها، وقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية معها عملا بحكم المادة 42 من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح أن ما برر به المتحدث العسكرى الإسرائيلى هذا العدوان من أنه خشية أن تكون سفن الأسطول محملة بالأسلحة ليس مبرراً قانونياً حيث إنه بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1303 يجب على كل الدول أن تزود المقاومة الفلسطينية بالمواد الغذائية باعتبارها حركة مقاومة ضد الاستعمار والسيطرة الأجنبية والعنصرية.
وفسر «عمر» مجازفة إسرائيل بسمعتها الدولية لتنفيذ ذلك الاعتداء بأنها محاولة لحماية نفسها من الأخطر المقبل، مشيراً إلى أنها لا تخشى سفن العون بقدر ما تخشى سفن العودة التى تحمل اللاجئين الفلسطينيين الراغبين فى العودة إلى قطاع غزة، والبالغ عددهم حوالى 8 ملايين لاجئ فى العالم، وأشار إلى أن هناك خطأ عسكرياً قد حدث فى تلك العملية يرجح أن يستقيل معه وزير الدفاع الإسرائيلى أو رئيس الوزراء.
من جانبه، نفى اللواء بحرى متقاعد محفوظ طه احتمال أن تكون سفن الأسطول قد بدأت فى العدوان على حد الزعم الإسرائيلى موضحاً أن القوة البحرية الإسرائيلية التى نفذت العملية لا يمكن أن يتم حشدها بشكل سريع كرد فعل لاعتداء السفن المدنية، وإنما تشير عملية الاقتحام التى حملت مئات الجنود إلى أن هناك نية مبيتة لذلك العدوان، كما أكد طه أن السفن المحملة بالمعونات ليست سفناً حربية ولا مسلحة لكى تبرر الاستخدام المفرط للقوة من الجانب الإسرائيلى.