حنين المصريين للمَلَكية.. لماذا؟

حين أطلّ آخر ملوك مصر أحمد فؤاد عبر شاشة إحدى الفضائيات المصرية مؤخراً، كان بوسع المرء أن يرصد حجم الحنين الجارف للعهد الملكى، واستناداً لما رأيته فى دائرتى الاجتماعية، أكاد أقطع بأن كل من شاهدوا تلك المقابلة خرجوا بانطباعات بالغة الاحترام حيال شخصية جلالته، إذ تحدث بلغة راقية تليق بسليل الملوك، فلم يفُته أن يشكر أهله المصريين أولاً ثم يقرّ بفضل الرئيس السادات حين أعاد له ولأسرته جوازات سفرهم التى يستحقونها قانونياً، لأنهم ببساطة مصريون ولدوا لستة أجيال على ثراها، وحين سئل عن الرئيس مبارك تحدث باحترام وأريحية، دون الانزلاق للنفاق المبتذل، كما يفعل غيره.
وانتبه جلالته لمحاولة استدراجه للسخط على عبدالناصر، فاكتفى بطلب إعفائه من التعقيب، وهذا يعنى أنه تجاوز المرارات التاريخية، مع التسليم بحجم القسوة على المرء حين يكون آخر سلالته الملكية، لأننا كبشر نحزن لفقد بعض المال أو المناصب، فما بالك بضياع «عرش النيل»؟
لم تكن المقابلة التليفزيونية هى المظهر الوحيد للحنين الذى يداعب مخيلة المصريين إزاء عهد الملكية، فقد بدا واضحاً بعد الدراما التليفزيونية التى تناولت بقدر من الموضوعية سيرة «الملك فاروق»، وتحول الأمر من مجرد مسلسل إلى قضية سياسية وراح الناس يقارنون بين العهدين الملكى والجمهورى، وهو ما أثار حفيظة المستفيدين مما ترتب على «الانقلاب» فحملوا على العهد الملكى بضراوة، وكأن على رؤوسهم الطير، فصاحب الحق يتجاوز مراراته، مع أنه يدرك جيداً أن عقارب الزمن لن تعود للوراء، لكن الظالم يحمل عاره على جبينه ويصرخ فى الشوارع!
ثمة دليل ثالث على حنين المصريين لعهد الملكية، تمثل فى إصدار عدة صحف ملاحق خاصة عما يتعلق بالملك فاروق الذى وجد أخيراً من يدافع عنه قائلاً «إنه تعرض للتشويه ممن كتبوا التاريخ بعد حركة الضباط، وأن الإعلام الموجه استُخدم من أجل الدعاية السوداء ضد شخصه وعهده».
مظهر آخر يؤكد الحنين للملكية، تمثل فى مجموعة تنشط عبر الإنترنت وتحمل اسم «الملكيون المصريون»، واللافت أن أعضاءها الذين يتزايدون باستمرار هم من مشارب ثقافية شتى وجذور اجتماعية عادية، فمعظمهم مثلى من أبناء الطبقة الوسطى، ولم يكن جدودهم من الباشوات، بل أكاد أجزم بأن هذه المجموعة التى ترفع العلم الأخضر الجميل بنجومه الثلاث لا تضم أحداً من سلالة محمد على.
كل هذه المظاهر وغيرها تؤكد حقيقة مفادها أن هناك قناعة راسخة لدى المصريين بأن الثورة التى أطاحت بالحاكم الشرعى‏، بعد أن حنث الانقلابيون بيمين الولاء الذى أقسموا عليه، وبشّروا بالقضاء على الظلم والإقطاع وإقامة نظام ديمقراطى، قد أخفقت فى تحقيق جميع أهدافها،‏ فمازالت مصر تراوح مكانها، إن لم تكن تتدهور، قياساً بدول بدأت نهضتها معها كاليابان وألمانيا وإيطاليا التى تجاوزت محنتها ورسخت أنظمة ديمقراطية واحترمت الحريات المدنية وأسست نظاماً برلمانيا يراقب الحكومة بصرامة، ويكفل التداول السلمى على السلطة، ويحول دون تكدس الثروة فى جيوب قلة من المتنفذين الفاسدين‏.‏
لهذا راح المصريون يراجعون كل التّرهات التى أُجبرنا على تعلمها فى مناهجنا الدراسية، كالادعاء مثلاً بأن الأسرة العلوية لم تكن ذات جذور مصرية، وهذا سخف، فمن منا يمكنه أن يثبت أن ستة من جدوده ولدوا وعاشوا هنا، بل كان كبيرهم هو بانى مصر الحديثة، ومن يجرؤ أن يصف أوباما بأنه ليس أمريكيًا؟!
وأراهن بما تبقى فى عمرى على أنه كان يمكن لرجل مثل فاروق أن يقبل بوضعية «الملك الدستورى» على غرار التاج البريطانى، ليكون هناك نظام نيابى يشكل فيه الحزب الفائز فى انتخابات نزيهة الحكومة، سواء بمفرده أو بالائتلاف مع أحزاب أخرى، وهو غاية ما نتمناه الآن، لكنه يبدو أملاً بعيد المنال، بل تتجه الأمور لولادة أو «وراثة» متعسرة، يخشى معها المخلصون من الانزلاق لسيناريو الفوضى.
أخيراً يبقى الاعتراف بأن الأزمات المتلاحقة‏ وما استتبعها من احتجاجات شتى فئات المجتمع، ناهيك عن تعاظم مؤسسة الفساد، هى التى تغرى بالنوستالجيا أو الحنين للماضى‏،‏ فضلا عن أن كثيرين يرون أن الحياة الحزبية بكل فسادها فى عهد فاروق كانت أكثر حيوية..‏ فعلى الأقل لم يستأثر فيها حزب «الوفد» بالحكم رغم شعبيته، خلافاً لما عليه الوضع الآن‏.‏
Nabil@alazma.com