مؤتمر «أصدقاء سوريا» يناقش مرحلة «ما بعد بشار» في غياب روسيا والصين

تستقبل باريس، الجمعة، المؤتمر الثالث ل«أصدقاء الشعب السوري»، وسط غياب رسمي لروسيا والصين، حسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو، الذي أكد أن البلدين يشجعان على متابعة قرارات مؤتمر جنيف، وتنفيذ بيان مجموعة العمل بشأن القضية السورية، ولذلك قررتا عدم المشاركة.
وتناقش وفود تمثل نحو 100 دولة ومنظمة في المؤتمر، ما جرى في جنيف وعناد كل من روسيا والصين ضد إصدار قرارات دولية تحت مظلة الأمم المتحدة تساعد في تنحي بشار الأسد، كما سيناقش المؤتمر توحيد صفوف المعارضة السورية التي ستطرح الطريقة المثلى لوضع نهاية النظام القمعي في بلادهم سوريا.
يرى مراقبون أن مؤتمر أصدقاء الشعب السوري سيدفع في اتجاه آخر يختلف تمامًا عن اقتراح مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا كوفي أنان، وسيطالب برحيل بشار الأسد، فيما اعتبر البعض المؤتمر «تصحيحيًّا لمؤتمر جنيف الذي أسيء تفسير قراراته»، حيث أكد لوران فابيوس، وزير الخارجية الفرنسي، أن الاتفاق مع الروس «يدعو إلى قيام حكومة انتقالية تدير كل السلطات، وليس تحت إشراف بشار الأسد».
ويسعى مؤتمر باريس لإصدار قرار يوضح كيفية الانتقال السلمي للسلطة في سوريا بعد رحيل بشار الأسد، حيث يتم تشكيل حكومة جديدة تضم وجوهًا بارزة من المعارضة في الداخل والخارج.
ويعكس حضور مختلف أطياف المعارضة السورية في مؤتمر باريس تحولًا في مواقف الدول الغربية من التعامل مستقبلاً معها ك«رديف» للمجلس الوطني، الذي بدا واضحًا عدم قدرته على ضم جميع أطياف المعارضة وتوحيدها تحت سقف واحد، وواجه المجلس في الفترة الأخيرة انتقادات كثيرة، لاسيما بسبب «سيطرة الإخوان المسلمين على قراراته».
ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطًا خارجيًّا أكبر لمعارضة الداخل، إذ يغلب على المدعوين في مؤتمر باريس الانتماء إلى الحراك الثوري، والتنسيقيات.
ويشهد المؤتمر حضور شخصيات من مدينة حمص وريف دمشق وإدلب ودوما ودرعا، وكذلك العاصمة دمشق ومناطق الحراك الشعبي، كما تمت دعوة هيئة التنسيق الوطني للتغيير، وهي تحضر للمرة الأولى مؤتمرًا دوليًّا.
وكانت الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى تركيا ودول تمثل الجامعة العربية، اتفقت، السبت، في جنيف على مبادئ عملية انتقال سياسي عرضها كوفي أنان، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم أعضاء من الحكومة الحالية ومن المعارضة.
وأثارت هذه الخطة تفسيرات متعارضة ورُفضت من قبل أطراف المعارضة ولاسيما من المجلس الوطني السوري، فيما رحبت حكومة دمشق بهذه القرارات.