علماء الأزهر: القاديانية والبهائية والقرآنيين طوائف شاذة وخارجة عن الإسلام

أثار ملف الطوائف الدينية الذى نشرته«المصرى اليوم» فى عددها ، الخميس، ردود أفعال على المستوى الدينى والسياسى والحقوقى، خاصة بعد اتفاق لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور على أن تنص المادة الخاصة بحرية العقيدة على عدم ممارسة الشعائر الدينية لغير الأديان السماوية الثلاث، فيما وصف علماء دين أزهريون تلك الطوائف ب«الشاذة».
قال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حرية الفكر التى تشهدها البلاد جعلت طوائف غريبة على المجتمع تحاول أن تجد لها مكاناً، مثل القاديانية والبهائية و«حتى الشيعة»، مشيرا إلى أن كل طائفة تسعى إلى امتيازات سياسية مما يهدد بتحول مصر إلى طوائف، مثل لبنان والعراق، ما يمثل خطرا على الأمن القومى، لأنهم يحاولون استخدام العقيدة فى السياسة وخلق حالة من التعصب الطائفى - حسب قوله.
وأضاف«بيومى»: «القاديانية مثلا قدمت طلبا للأزهر للاعتراف بها، وأرسلوا لنا الكتب الخاصة بهم، وبعد الاطلاع عليها فى لجنة العقيدة اكتشفنا أنهم غير مسلمين، لأنهم يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء بمعنى أن الخاتم معناه (خاتم حلية) أى أن النبى الكريم هو (حلية الأنبياء)وليس آخرهم، ويقولون إن ميرزا غلام ليس نبيا بل رسول»، وأضاف: «هم يعرفون موقف الأزهر تماما من قبل، لكنهم يحاولون الآن الانتشار مرة أخرى، متخيلين أنه مع تغير الأنظمة السياسية سيتغير موقف الأزهر من الطوائف الدينية الشاذة، لكن العقيدة لا تتغير بتغير الأنظمة السياسية». وطالب «بيومى» إغلاق القناة الفضائية الخاصة بالقاديانية، التى يتم من خلالها التبشير بمذهبهم، مشيرا إلى أن ذلك ليس دور الأزهر، بقدر ما هو دور الجهات الأمنية المسؤولة عن حماية أمن مصر القومى، مؤكدا أن مصر كدولة مسلمة تحترم وجود أصحاب أى عقيدة أخرى، لكن مع التأكيد على أنهم غير مسلمين.
وأضاف»: نفس الأمر بالنسبة للشيعة، فهم يحاولون إثبات وجودهم حاليا وممارسة عقيدتهم بحرية ووضوح، وهو ما ظهر فى محاولتهم عمل الحسينيات، ولو أنهم قاموا بعملها فى منازلهم لما اعترض الأزهر، ولكن محاولة إشاعتها بشكل علنى مرفوض وله أبعاد سياسية وليست دينية». وتابع: «ينطبق الأمر على القرآنيين، والحديث عن تزايد أعدادهم فى مصر هو نوع من العبث وغير حقيقى»، مؤكدا كونهم خارجين عن ملة الإسلام لإنكارهم السنة.
ورأى «بيومى» أن تلك الفرق لا تهتم بالعبادات بقدر ما تهتم ببث الفرقة فى مصر وتقسيمها، ولفت إلى أن مصر شعبا وحكومة لن تسمح بأن يكون فيها هذا التقسيم الطائفى الذى سيدخل مصر فى دوامة طائفية مثل بعض الدول التى تسمح بتعدد الطوائف والمذاهب.
وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، إن الأزهر لا يعترف بالفرق التى تقفز على أصول وقواعد الشريعة الإسلامية، مثل القاديانية والبهائية والقرآنيين وغيرها، وأضاف: «تلك الفرق منحرفة عن أصول الشرائع السماوية التى تعترف بها الأديان الثلاث: الإسلام والمسيحية واليهودية والفرق التابعة لهم، أما أى فرقة تخرج عن ذلك الإطار فهى خارجة عن الملة».
وقال الدكتور محمود عطية، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إن كل تلك الطوائف المستحدثة مبتدعة ويجب مواجهتها، مشيرا إلى أنها تثير الفتنة والفرقة بين المسلمين، وأن الأديان الوحيدة التى تعترف بها مصر هى الإسلام والمسيحية واليهودية، وغير ذلك فهو خارج.
وأضاف أن الشيعة أيضا فرقة خارجة عن الإسلام، لأنها تنكر صحابة الرسول علية الصلاة والسلام، مؤكدا أن الأزهر سيكون له دور قوى فى المرحلة القادمة فى مواجهة تلك الفتنة.
وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة السلفية، إن الأديان الثلاث المعترف بها فى مصر معروفة، وهى الإسلام والمسيحية واليهودية، وهى فقط التى يعترفون بها، وكذلك الفرق المنتسبة للإسلام بشكل واضح، مثل الشيعة والصوفية، لكن الفئات المنحرفة - على حسب قوله - هى أقليات، تتخذ من الدين ستارا للنشاطات المشبوهة التى تقوم بها فى مصر.
وأضاف: «من يريد ممارسة عقائده علنا فليذهب إلى البلاد التى تتفق معهم عقائديا، حتى يجدوا أماكن مخصصة للعبادة، أما إذا كانوا مصرين على التواجد فى مصر فعليهم الصمت وممارسة عقائدهم كما يمارسونها، وسنقبلهم كمواطنين مصريين ليس أكثر»، مؤكدا أن الجبهة السلفية ستتصدى لأى محاولات تبشيرية بكل قوة، ولكن بشكل سلمى، مطالبا بأن تتصدى لهم الدولة بموجب القانون.
من جانبه، قال النائب محمود عامر، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن الطوائف الدينية تبالغ فى حصر أعدادهم فى مصر، حتى تثبت أنها فئة كبيرة على خلاف الواقع، وأضاف أن المرجعية الإسلامية فى مصر هى الأزهر، ومادام الأزهر لم يعترف بهم فلن تتغير تلك الرؤية بتغير الأنظمة السياسية، مستطردا: «إذا كان النظام السابق لم يعترف بهم إشمعنا إحنا اللى هنعترف بيهم»؟
وقال الناشط الحقوقى جمال عيد، إن مصر التى يحكمها الإسلاميون - على حد تعبيره- عليها أن تحدد موقفها، إما أن تكون دولة دينية أو دولة تقوم على أساس المواطنة، مضيفا: «إذا كنا سنؤكد أنها دولة تقوم على المواطنة فلا يجب أن يحاسب أى شخص فى مصر على أساس دينه، لقد آن الأوان لأن نفتح ملف الأقليات الدينية فى مصر بشكل واضح وصريح، وعلى الرئيس أن يحدد موقفه منه، ولا نسير على نفس النظام السابق، ورفع الشعارات التى تقول إن مصر نسيج واحد، فذلك أشبه بالضحك على الذقون ودفن الرؤوس فى الرمال».
وقال الدكتور حسن رشدى، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إنه ينتمى إلى الطائفة البهائية، وإن فكرة التخوف من الدولة الإسلامية فى هذا الوقت وعدم الرغبة من قبل الناشطين البهائيين فى الإدلاء بأى تصريحات إعلامية قد يكون راجعا لما عاناه البهائيون فى الفترة السابقة، خاصة الدكتور رؤوف هندى الذى تعرض للضرب والإهانة بسبب انتمائه الدينى فى النظام السابق.
وأضاف: «ليس كل البهائيين متخوفين من الدكتور محمد مرسى، لكن هناك مطالب واضحة للبهائيين فى مصر، لن نكف عنها، أهمها الاعتراف بحقنا فى المواطنة، وسنقدم طلبات للرئيس بعد أن تهدأ الأحوال، وعليه أن يستمع لنا كمواطنين».