الصفحة الرسمية لتنظيم «القاعدة» في «جاردن سيتي»

من الممكن الآن وببساطة أن أنشئ صفحة على «فيس بوك» وأسميها: «الصفحة الرسمية لتنظيم القاعدة في جاردن سيتي»، لن يستغرق ذلك مني دقائق وستكون صفحتي هذه في المساء موضوع حلقة هالة سرحان أو وائل الإبراشي، أيهما أقرب، وربما تتحدث عنها بعض الصحف صباحا، وبالتأكيد فإن محتوى الصفحة ستتناقله في ثوان بعض الصفحات الإخبارية الكثيرة على الإنترنت التي تتنافس في نقل أي شيء ينشر في أي مكان ومن أي مصدر بحثا عن سبق قد يبلغ جزءا من الثانية.
بالطبع هذا «التهريج»، الذي لا يعني أن هناك بالضرورة تنظيما للقاعدة في جاردن سيتي، وترجيحنا أنه «تهريج» لا يعني بالضرورة أنه لا يوجد هناك مجموعات أو أفراد يعتنقون فكر «القاعدة»، وربما كان واحدا منهم في جاردن سيتي، ولكن على أي حال لا أتوقع لمثل هذه الخدعة، مهما تم نشرها، أن تلقى رواجًا مثل اللي لاقته أخبار «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» المزعومة.
رواج بعض التهريج وإثارته للرعب لا يعني فقط أن المشكلة في الإعلام أو أن هناك مؤامرة مدبرة للتخويف وإثارة الذعر، وإلا لأمكن ترويج أي تهريج في أي وقت ونسبته لأي طرف، ولكن يبدو لي أن رواج أشكال من التهريج أو الاتهامات المرسلة أو الأحداث غير الموثقة لا بد أن يستوفي ما أسميه «ما يمكن تصديقه» أو «ما يُراد تصديقه»، سأحاول أن أشرح ذلك.
هناك الآن حوادث متفرقة، بعضها بسيط مثل تهديد بالكلام موجه لسيدات: «خلاص مرسي جاي يملكم» أو حوادث مفجعة مثل مقتل مطربين في الشرقية أو طالب في السويس، ويتردد حولهما أن المجرمين «ملتحين»، وأنهم رددوا ديباجات دينية توحي بأن الدافع وراء الجريمة معاقتبهم على فعل ما يراه المعتدون «خروجا على الشرع أو الأخلاق الحميدة»، تزامن ذلك مع تصريحات لصفحة على «فيس بوك» تحت اسم «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تنسب لنفسها حادث السويس، بعد أن نسبت لنفسها جهودًا في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشوارع.
من قبيل التهريج التسليم بوجود هيئة بهذا الاسم دون دليل على صفحة «الفيس بوك» بالطبع، ولكن رواج ربط الحوادث ببعضها وزج اسم الهيئة في المنتصف ليس بلا معنى، فالتيارات الإسلامية ترى في ذلك تشويها لها وتتهم بلطجية وجهات مجهولة تنتمي لأمن الدولة وعناصر النظام السابق، وبعضهم يتهم العسكر بتدبير هذه الأحداث من أجل إثارة الرعب من الرئيس الإخواني وهز شرعيته والتمهيد لانتقاص سلطاته المنتقصة أصلا لصالح العسكر، وكل ما سبق مما لا دليل أو معلومات عليه يتساوى في سخفه مع التأكيد على وجود «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» بالفعل.
ولكن كل طرف يحاول اللعب بما يمكن تصديقه أو ما يُراد تصديقه عند جمهور معين، فالجمهور المذعور من الإسلاميين إلى حد مساندة بعض عناصر النظام القديم أو تأييد انقلاب العسكر وعداونهم على العملية الديمقراطية، وهذا يمكن أو يريد أن يصدق أن التيارات الإسلامية المنظمة وأنصارها وراء هذه الأحداث.
والجمهور المتعاطف أكثر مع التيارات الإسلامية ينحاز لها في معركة الشد والجذب بينها من جهة وبين العسكر وبقايا النظام، ويمكن أو يريد أن يصدق أن هذه الحوادث مدفوعة من هذه الأطراف لتشويه الإسلاميين.
في الواقع أن طرفا مسؤولا بشكل ما عن «ما يُراد أو يمكن تصديقه بشأنه»، فالعسكر وبقايا النظام القديم باعتبارهم كانوا مشاركين في الاستبداد وحمايته وإعاقة أي تحول نحو الديمقرطية، يجعلون من الممكن تصديق تورطهم، ويتيحون لخصومهم ترويج ما يُراد تصديقه بشأنهم من خلال ممارساتهم المستمرة، من نوع الإعلان الدستوري المكمل الذي أعلنه المجلس العسكري ظلما وعدوانا في بلطجة سياسية سافرة.
وكذلك التيارات الإسلامية مسؤولة عن ما يمكن أو يراد تصديقه بشأنها، فالمشكلة الوجودية للتيارات الإسلامية، بعيدا عن التخوين أو الشيطنة، أنها تريد الوصول لنهضة المجتمع عبر صلاحه الأخلاقي، وترى في السياسة وسيلة من وسائل الدعوة أو التمكين من أجل نشر أفضل للدعوة، وهو ما يعرف في التراث الإسلامي بمقولة «إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». وبالتوازي مع ذلك، كل المحاولات السياسية والإعلامية لاختلاق أو ابتكار مشروع سياسي واجتماعي للتيارات الإسلامية ِلا تستطيع أن تنفي تلك الحقيقة التي تمثل «هوية» التيارات الإسلامية السياسية.
صحيح أن تطورها وتحورها جعل منها طبعات مختلفة ولها أساليب مختلفة، ولكن تلك الحقيقة الجوهرية فيما يخص التيار الإسلامي تجعل كل المحاولات في فرض أخلاق ما على المجتمع أو الضغط عليه من أجل تبنيها قابلة للتصديق باعتبارها جزءا أو قرينا أو حتى زائدا غير مرغوب فيه في حالة أكثر التيارات السياسية الإسلامي انفتاحا وإيمانا بالحريات.
خطاب التيارات الإسلامية ومن ورائها منابر الدعوة القريبة منها التي تتحدث هذه الأيام عن انتصار المشروع الإسلامي مع فوز مرسي بالرئاسة، وتتحدث قبل الفوز وبعده عن تطبيق الشريعة والضغط من أجل إقرار الهوية الإسلامية في الدستور بشكل أكثر وضوحا، تشي برغبات سلطوية في اتجاه «تربية المجتمع» وفرض وصاية على أخلاقه وتنوع الهويات داخله، وإن تأجلت الخطابات السلطوية بسبب الاعتبارات المرحلية وحتى «تمهيد» الناس والبيئة السياسية المحلية والدولية لإظهار هذه الرغبات السلطوية.
تصريحات المتحدث الرسمي للإخوان وقيادات من «النور» والدعوة السلفية قالت الأيام الماضية إن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد» هو مسؤولية الدولة والحكومة فقط، ومع الأخذ في الاعتبار أن هذه الخطابات المنضبطة التي تصدر من رموز سياسية ودعوية إسلامية تراعي تلك الحساسيات والمرحليات والتدرج، فإنه من المتوقع أن هؤلاء الأنصار البعيدين تنظيميا عن هؤلاء الرموز ولكن المتأثرين بخطابهم، قد تدفعهم حماستهم للمبادرة والاشتراك في هذه المسيرة نحو «إصلاح المجتمع» ومساعدة الدولة والحكومة كما هو حال كل المواطنين الصالحين منذ انطلاق الثورة.
تفسير بعض ما يحدث، أو ما يتردد أنه يحدث، هو ممارسات لمواطنين «غيورين» على الدين أو أنصار للتيار الإسلامي بعيدين عن أولوياته الحركية والسياسية، ومدفوعين بحماستهم وإيمانهم وغيرتهم هي أقرب للتصديق من كون أفرادا من أنصار النظام السابق أو عناصر من أمن الدولة، ففي الغالب هؤلاء عناصر تتحرك بأجر وليس إيمانا أو حماسة وتحركهم يعني مؤامرة وتخطيطا يتطلب اكتشافا وكشفا.
سيتم تحميل التيارات الإسلامية بشكل ما مسؤولية هذه الأحداث أو هذه الفقاعات الإعلامية، وبالتأكيد سيظلون يجهرون بأنه من الظلم تحميلهم ذلك، وسيرجعون الأمر فقط إلى الإعلام المضلل المعادي لهم، وإلى مؤامرات سياسية تكاد لهم للانقضاض على انتصارهم السياسي. ولكن هل سينظرون في الخشبة التي في أعينهم وخطابهم ويرون عاقبة ذلك على مستقبل الديمقراطية الحقيقية التي لا تظل حية إلا بأوسع مساحة من الحريات الشخصية والجماعية؟