«مشكلات القضاة» على مائدة أول اجتماع لمجلس القضاء الأعلى الجديد

عقد المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين، أول اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس، ورئيس محكمة النقض، والذي خلف المستشار حسام الغرياني، المنتهية رئاسته بالمجلس في 30 يونيو المنصرم.
وناقش الاجتماع أهم الاستعدادات والترتيبات الخاصة بالعام القضائي الجديد «2012- 2013» الذي يتزامن مع تولي رئيس جديد للبلاد بنظام حكم جديد وينتظر فيه أيضًا وضع الدستور الجديد للبلاد.
ويضم التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى الذي يتكون من 7 من شيوخ القضاة في محكمة النقض ومحاكم الاستئناف كلا من المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، المستشار رضوان عبد العليم، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، المستشار بشرى فيليبس مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، المستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا، كما تولى المستشار محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، منصب الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى.
وناقش المجلس أيضًا في اجتماعه، الإثنين، عددا من الأمور المتعلقة بالعقبات التي تواجه القضاة وسبل تذليلها، وكذلك مشروع قانون السلطة القضائية الذي كان مقررًا مناقشته أمام مجلس الشعب المنحل، كما تطرق المجلس إلى نظر مجموعة من طلبات إعارة القضاة للدول العربية، وبحث الترتيبات العمل في العام القضائي الجديد الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.