نواب ب«الشعب» : شركات أجنبية تسعى للاستيلاء على «وسط القاهرة» وتشترى العقارات الخديوية بمبالغ ضخمة

حذر عدد من نواب مجلس الشعب من سعى الأجانب للاستيلاء على منشآت القاهرة الخديوية، بشراء العقارات بمبالغ ضخمة.
وطالبوا - خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى، أمس - وزارة الثقافة بمراجعة المبانى ذات الطابع المعمارى المميز بوسط القاهرة، وضم ما ينطبق عليه قانون الآثار إلى المناطق الأثرية لوقف بيع هذه المبانى.
قال أمين راضى، وكيل اللجنة، إنه يجب على وزارة الثقافة تشكيل لجان لحصر مبانى وسط القاهرة، ومنع بيعها.
جاء ذلك رداً على طلب إحاطة قدمه نائب الإخوان فريد إسماعيل، حول قيام العديد من الشركات الأجنبية ومجهولة الهوية بشراء العديد من المبانى الأثرية بوسط القاهرة، الأمر الذى يهدد الأمن القومى المصرى، وقيام أشخاص بشراء هذه الأبنية يشير إلى وجود مخطط عام للسيطرة على هذه المنطقة.
وقال إسماعيل إن هذه الشركات لها مصالح مباشرة تؤكدها الإعلانات المنتشرة لها على شبكة الإنترنت، وتعرض وحدات سكنية بهذه الأبنية للبيع بمبالغ ضخمة جداً، مشيراً إلى قيام مواطن سورى الجنسية «يهودى الديانة»، بشراء أحد هذه العقارات بشارع قصر العينى.
ولفت إلى أنه تم بيع حوالى 25 عقاراً عن طريق عدد من شركات الاستثمار العقارى.
وتعليقاً على نفى عدد من ممثلى الحكومة وجود أى تعديات على مبان أثرية، قال نائب الحزب الوطنى محمد عبدالفتاح عمر وكيل اللجنة: «إن هناك أجانب يشترون العقارات فعلاً، وما سمعته حتى الآن (لم يشف غليلى)، ولم يوضح الإجراءات التى تم اتخاذها طوال السنوات الماضية التى تميزت بالتسيب والفساد». وتساءل عن سلطة الدولة على ملاك هذه العقارات.
لكن نائب الحزب الوطنى حسام شاهين أكد أن الأمر لا يمثل أى تهديد للأمن القومى، مع وجود قانون للإسكان يحافظ على الثروة العقارية، مشيراً إلى قيام أجهزة الأمن بمتابعة أى نشاط لغير المصريين داخل البلاد.
وأضاف: «نحن نتحدث عن بلد يتعرض أرضه للبيع، وفلسطين ليست بعيدة عنا، فقد تم شراء أراضيها ثم مبانيها، دون وجود رد فعل حكومى حتى أصبحت دول لم يكن لها وجود فى الساحة الدولية (بتلاعبنا على الحبال) فى قضية حوض النيل، ونذهب (لنستجديها) من أجل حصة مياه».
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية تكمن فى موظفى الشهر العقارى والمحليات الذين يغيرون فى الأوراق الرسمية. واعتبر أن قيام شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى بالتكتم على عملية البيع لا علاقة له بالمنافسة، بل هو تكريس للاحتكار، وحذر من أن يأتى يوم نتعرض فيه للطرد من بيوتنا مثلما حدث مع الفلسطينيين.
من جانبه، قال اللواء محمود لطفى، مساعد وزير الداخلية للأمن الاقتصادى إن تكتم الشركات على عمليات الشراء يرجع إلى خوفها من المنافسة، ولم يتم رصد أى نشاط يضر بهذه العقارات.