«الغرف السياحية» تصدر 18 توصية لمواجهة «تخلف المعتمرين».. وحملة توعية بمشاركة المفتى وخالد الجندى

كشف أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة، عن توقعات بانخفاض عدد المعتمرين عبر البر، بسبب إجراء إصلاحات بميناء العقبة الأردنى خلال فترة الذروة، فيما أعلن اتحاد الغرف السياحية والوكلاء السعوديون، فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول، عن 18 توصية تهدف إلى القضاء على ظاهرة تخلف المعتمرين، التى تؤدى إلى توقيع عقوبات على الوكلاء السعوديين تصل إلى حد إلغاء تراخيص شركاتهم.
وقال العشرى إن السلطات الأردنية أبلغت مصر بأنه سيتم إجراء إصلاحات بميناء العقبة الأردنى خلال شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع ذروة موسم العمرة، حيث سيتم تشغيل رصيف واحد فقط خلال تلك الفترة بدلا من رصيفين.
وأوضح أن هناك مباحثات سيتم إجراؤها مع الجانب الأردنى، بهدف إرجاء الإصلاحات بالميناء لما بعد ذروة الموسم، مشيراً إلى أنه فى حالة تنفيذ تلك الإصلاحات فمن المتوقع أن يتم تخفيض عدد المعتمرين عبر البر، وتوفير أماكن أخرى من خلال النقل البحرى عبر خطى جدة-السويس، وسفاجا-ينبع.
من ناحية أخرى، تدرس شركة الجسر العربى نقل عبارة أخرى ابتداء من الشهر المقبل للعمل على خط سفاجا-ضبا، أو المشاركة فى موسم العمرة على خط ينبع-سفاجا، وذلك لسد الفراغ الذى تركته شركة القاهرة للعبارات، التى انسحبت من الموسم مبكراً لأسباب فنية.
وكشف الربان نبيل لطفى، مدير شركة الجسر العربى المملوكة لدول مصر والأردن والعراق، أنها تستعد لتشغيل عبارة أخرى بعد النجاح الذى حققته العبارة «عمان» بعد بدء تشغيلها فى شهر مارس الماضى وتحقيقها نسب نجاح بلغت 100% فى رحلات الأسبوع الماضى.
فيما أعلنت غرفة شركات السياحة عن إطلاق حملة إعلامية لتوعية المعتمرين بالتعاون مع وزارة السياحة، وأوضحت أن الحملة تشمل مواد إعلامية وتنويهات تليفزيونية عديدة بمشاركة عدد من رموز المجتمع فى مقدمتهم الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية، والشيخ خالد الجندى، تحت شعار «نحو عمرة آمنة».
فى سياق متصل، اتفق اتحاد الغرف السياحية المصرية والوكلاء السعوديون على 18 إجراءاً لمواجهة ظاهرة تخلف المعتمرين إلى موسم الحج، أبرزها التقدم بتوصية إلى القنصلية المصرية بجدة بعدم إصدار وثائق سفر بديلة لجوازات المعتمرين المتخلفين عن العودة، إلا بعد التنسيق مع الوكيل السعودى وبعثة وزارة السياحة بمكة المكرمة.
وشملت الإجراءات تبادل المعلومات بين الطرفين بأسماء المعتمرين المتخلفين لوقف التعامل معهم، وإعداد قائمة سوداء بأسماء الوسطاء والسماسرة، الذين يسيئون للطرفين وعرضها على الموقع الإلكترونى لوزارة السياحة والغرفة وإلزام الشركات بعدم التعامل معهم.
كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات بمكة المكرمة، اعتبارا من 20 شعبان وحتى 15 شوال لمتابعة الأداء والتدخل الفورى لحل أى مشاكل وتلقى شكاوى، سواء من الوكيل السعودى أو الشركة المصرية.
وشددت التوصيات على قصر التعامل مع الفنادق المصنفة ووسائل النقل المعتمدة من قبل وزارة الحج، وضرورة إلغاء برامج الشهر الكامل، إلى جانب تعاون الطرفين فى الإشراف على مغادرة المعتمرين دون حدوث مشاكل، والتنبيه على الشركات المصرية بأن آخر موعد للمغادرة يوم 10 شوال.
وكذلك التأكيد على مراقبة وصول المعتمرين للموانئ فى المواعيد المقررة وتتبع تنفيذ البرنامج لحين المغادرة والتأكد من عدم مغادرته الفندق بأمتعته إلا فى الموعد المقرر لانتهاء رحلته.
وشدد الجانبان على ضرورة وجود مشرف دائم لكل شركة مصرية داخل مكة المكرمة لديه صلاحيات لحل المشاكل والأزمات، بالإضافة إلى ضرورة التوصية لدى الجهات الرسمية لاتخاذ عقوبات رادعة سواء بالإيقاف أو الإلغاء فى حال قيام أى من الطرفين بمخالفة اللوائح المنظمة للعمرة، خاصة المتعلقة بظاهرة التخلف.
وناقش الجانبان المصرى والسعودى اقتراحاً بفرض غرامة مالية على المعتمر الذى يتخلف حتى موسم الحج، وملاحقته قضائيا نظرا لمخالفته العقد، ومطالبته بتعويض مادى وقد أشار البعض لقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه، بينما علق أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة، على ذلك بأن الغرامة يجب أن تكون منطقية، داعيا إلى وضع المخالفين فى قائمة الحرمان من أداء العمرة خمس سنوات.