40 ألف يونانى يتظاهرون ضد الإجراءات التقشفية.. والحكومة تتعهد بالقضاء على الفساد السياسى

تعهدت الحكومة اليونانية أمس بالقضاء على الفساد السياسى والعمل على استعادة ثقة المواطنين، فيما تواصلت المظاهرات الشعبية الرافضة لإجراءات التقشف الحكومية وكان آخرها تظاهر نحو 40 ألف شخص، أمس الأول فى أثينا، بشكل سلمى احتجاجا على هذه الإجراءات.
قال المتحدث باسم الحكومة جورج بيتالوتيس، فى تصريحات صحفية أمس: «ما يريده الناس هو أن تكون هناك نزاهة على المستويين السياسى والاجتماعى، ومن المؤكد أن الحكومة تشاركهم فى هذه الرغبة وهكذا تصفو العلاقات فيما بينهم وتعود الثقة»، فيما دعا الحزب الشيوعى اليونانى إلى تنظيم المظاهرة السلمية - الأولى منذ الإضراب العام الذى وقع منذ 10 أيام .
وتتضمن خطة التقشف استقطاعات كبيرة فى الرواتب والمعاشات فى القطاعين العام والخاص وعلى ضوء انتشار الأزمة على هذا النحو، دعا محافظ البنك المركزى الأوروبى جان كلود تريشيه إلى فرض ضوابط أقوى على الميزانيات الوطنية الخاصة بالدول الأعضاء فى منطقة اليورو، وقال إن «أوروبا تمر بأوقات عصيبة».
وأضاف تريشيه لمجلة «دير شبيجل» الألمانية أمس الأول: «لا شك أننا نعيش منذ 2008 أسوأ موقف يمر بنا منذ الحرب العالمية الثانية وربما منذ الحرب العالمية الأولى».
وفى إطار تحليل الأزمة، استعرضت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية، فى افتتاحيتها أمس، حالة الانهيار التى أصابت سوق المال جراء ما تواجهه اليونان وطالبت أوروبا ب«التعلم» من بعض الدروس المستفادة.
وتطرقت الصحيفة إلى 5 دروس كشفت عنها الأزمة اليونانية وهى، أولا: الضعف الجوهرى لعملة اليورو نفسها وعدم وجود وحدة مالية لأنه لا توجد وحدة سياسية، ثانيا: النفوذ القوى للاتحاد الأوروبى على الدول الأعضاء وتلك التى تريد الانضمام إليه،
ثالثا: تنامى الدور الألمانى فى الأمور الاقتصادية فى ظل إدارة المستشارة إنجيلا ميركل الأمور أثناء الأزمة اليونانية،
رابعا: كانت المشكلة أكبر من أن تعالجها أوروبا، حيث اضطر «النقد الدولى» للتدخل، خامسا: ينبغى أن يكون واضحا الآن لكل دولة وفرد يفرط فى الإنفاق أنه على المدى الطويل لن يستطيع العيش فوق طاقته.