أسرة عبد القادر عودة: الآن نتلقى عزاء والدنا بعد اختيار شخصية مدنية لرئاسة مصر

أعلن الدكتور خالد عودة، نجل القاضي الراحل عبد القادر عودة، الذي تم إعدامه، في ديسمبر 1954، استعداده هو وإخوته لتلقي العزاء فى فقيدهم، «الذي أعدمه العسكريون»، بحسب تعبيره، بعد توليهم حكم مصر وذلك لمطالبته إياهم فى المظاهرة المليونية، التي خرجت فى مصر، فى 28 فبراير 1954، بالعودة إلى الثكنات، وإعادة الحياه المدنية الديمقراطية للبلاد، فى ظل دستور 1954، الذي كان والده أحد أعضاء اللجنه المعدة له، مبررا تلك الخطوة بعد إجراء انتخابات رئاسية في مصر، شهدت وصول أول رئيس مدني للبلاد، يتمثل في الدكتور محمد مرسي.
وقال «عودة»، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، على «فيس بوك»، صباح الأربعاء، «الآن وبعد مضى نحو 58 عاما، من إعدام القاضي الشهيد، فقد تحقق لمصر ما كان يطالب به الشهيد، ودفع حياته ثمنا له».
وأشار «عودة»، إلى أنه بانتصار ثورة 25 يناير، وإجراء انتخابات رئاسية حرة، واختيار أول شخصية مدنية، من جماعة الإخوان المسلمين، لرئاسة الجمهورية فى مصر، بإرادة شعبية، يكون قد تحقق لمصر، ما كان يدعو إليه والده الشهيد، بحسب وصفه، وغيره من شهداء الحكم العسكري الجائر في مصر.
وتابع: «إننا نعلن فى إطار المصالحة الوطنية، عن تسامحنا الكامل ضد قوى البغي، التي توارثت حكم مصر، ابتداء من حكم عبد الناصر، وانتهاء بحكم مبارك، دون إخلال بحقوق باقي الشهداء، وندعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته الممثل الأخير للنظام العسكري في مصر، أن يتقدم باعتذار رسمي إلى أسر جميع شهداء الحكم العسكري الجائر، ورد اعتبارهم».
كما دعا «عودة»، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى أن يؤكد هذا الاعتذار، بإصدار قرار بسحب الإعلان الدستوري المكمل، ووقف قرار حل مجلس الشعب، حتى تستكمل إجراءات المصالحة الوطنية فى مصر، خاتما بقوله تعالى: «وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاء، وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ».
تعود أحداث قضية المستشار عبد القادر عودة، عندما تم تعيينه في عهد اللواء محمد نجيب، كعضو في لجنة وضع دستور 1954، وكان له فيها مواقف لامعة في الدفاع عن الحريات.
وعندما احتدم الخلاف بين جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس الراحل جمال عبدالناصر، انتقد المستشار «عودة»، محكمة الشعب، التي شكلها جمال عبدالناصر، وكان مما قاله فيها: «إن رئيسها جمال سالم، طلب من بعض المتهمين، أن يقرءوا له آيات القرآن بالمقلوب».
كما تم اتهام عبد القادر عودة، بالمشاركة في حادث إطلاق الرصاص على عبدالناصر، سنة 1954، «حادث المنشية»، وحكم عليه بالإعدام شنقا، في ديسمبر1954.