«تدوير» لا يعنى «تغيير»

 تسيطر أمريكا على الأمم المتحدة، التى يقع مقرها الرئيسى على أراضيها فى نيويورك، دون أن يكون الأمين العام للمنظمة الدولية أمريكياً.. لم يحدث ذلك منذ إنشاء المنظمة وحتى اليوم، كما تتمتع دول مثل روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان بنفوذ كبير فى المنظمة الدولية دون أن يكون الأمين العام من مواطنيها، وفى فترات كثيرة كان يتم اختياره من دول فى «العالم الثالث»، أو على الأقل من دول ذات نفوذ دولى محدود، من النرويج والسويد وميانمار والنمسا وبيرو ومصر وغانا وحتى كوريا الجنوبية على الترتيب.
ومنظمة المؤتمر الإسلامى مقرها السعودية، ويتوالى عليها أمناء من جنسيات مختلفة، وكذلك منظمة الوحدة الأفريقية مقرها أديس أبابا ولكن يتم اختيار الأمين العام لها من مختلف جنسيات القارة، دون أن تعطى جنسيته أى ميزة للدولة التى جاء منها داخل المنظمة.
وميثاق جامعة الدول العربية لا يحدد جنسية الأمين العام، ولا يشترط أن ترتبط جنسيته بدولة المقر، لكن عرفاً جرى بذلك، فكان مصرياً طوال الوقت منذ تأسيس الجامعة، وتونسياً فى فترة المقاطعة العربية لمصر، التى انتقل فيها مقر الجامعة إلى العاصمة التونسية فى الفترة من 1979 إلى 1990.
لكننى لا أعرف تحديداً سر التمسك المصرى بأن يكون الأمين العام للجامعة مصرياً بالضرورة، ودخول القاهرة فى جدل دبلوماسى مع أطراف عربية أخرى كلما قاربت مدة الأمين العام على الانتهاء، وهنا أتعجب من أمرين، أولهما اعتقاد مصرى أن التنازل عن هذا الموقع يعد انتقاصاً من دور مصر العربى، وضربة جديدة لقيادتها وزعامتها فى المنطقة، والآخر اعتقاد أطراف عربية مناوئة للدور المصرى أن تدوير المنصب، وكسر احتكار دولة المقر له هما شكل من أشكال الإصلاح فى البيت العربى، وكأن جنسية الأمين العام هى التى تعرقل عمل الجامعة وتقف فى وجه العمل العربى المشترك، وتقاوم الإصلاح داخل الجامعة العربية.
الأزمة أن الدولة المصرية تتعامل مع الموقع الوظيفى الأول داخل الجامعة العربية وكأنه إحدى درجات الجهاز الإدارى للدولة، تستخدمه أحياناً لتكريم دبلوماسيين فى نهاية خدمتهم بدلاً من إحالتهم مباشرة للتقاعد، وأحياناً أخرى لإزاحة آخرين بترقية سياسية لا يبدو فيها الإقصاء، وكذلك أن العرب لا يملكون مشروعاً إصلاحياً حقيقياً لمؤسسة الجامعة، لتعبر عن عمل عربى حقيقى، ويصرون على إبقاء المؤسسة فى حدود الديكور، لذلك يركزون على هوامش القضايا، ويخوضون المعارك باستنفار فى غير موضعه، ولا وجهته الصحيحة.
تستطيع مصر - إن أرادت - أن تمارس دوراً عروبياً رائداً، وأن تستعيد دورها ونفوذها وحضورها وقيادتها للمنطقة دون أن يكون الأمين العام مصرياً، ودون أن تردد كلاماً غير مقنع عن أن انتماءه لدولة المقر يسهل تنسيقه معها، ويستطيع العرب أن يصلحوا جامعتهم إن أرادوا، دون أن يزعموا أن تدوير المنصب جزء من عملية الإصلاح.
قدر مصر لا يحدده منصب، وكرامتها غير مرهونة بمقعد، ووزنها أكبر من كل الغنائم الصغيرة..!
sawyelsawy@yahoo.com