الإخوان.. ومجلس الشورى

لا أتصور أن أحداً من مرشحى جماعة الإخوان المسلمين سينجح فى «معركة» انتخابات مجلس الشورى التى تدور رحاها هذه الأيام لأسباب بات يعرفها كل من على الأرض..
إذ إن الدائر الآن والمعروف هو أن حظوظ هذه الجماعة فى أى نجاح سياسى الأيام المقبلة غير مسموح به على الإطلاق نتيجة الحرب «الدائرة» بين الحكومة والإخوان على اعتبار أن الأخيرة هى القوة المعارضة الحقيقية للدولة.. لذا فإن أوزار الحرب بين الجانبين لن توضع، مادام الصراع مشتعلاً.. وما لم تنسحب جماعة الإخوان المسلمين من الحياة السياسية كما ينادى البعض!
مشهد المعركة ليس للأحزاب فيه نصيب، لأن موازين القوى تميل فى صالح الجانبين فقط.. الحكومة بأجهزتها الأمنية والشرطية والسيطرة على مقدرات الدولة، والإخوان بالسيطرة على جزء منظم من الشارع مشبع بالأيديولوجية تتحقق فيه قواعد الأمر والنهى والسمع والطاعة.
وشواهد عدم نجاح الإخوان فى انتخابات الشورى المقبلة كثيرة وعديدة، منها أن هذا المجلس لديه ما يمكن أن نسميه إرثاً تاريخياً بألا يدخله أحد من جماعة الإخوان المسلمين سواء كانت الجماعة على وفاق مع الحكومة أم لا، أو أى أحد من المعارضين الحقيقيين للدولة، وأهم هذه الشواهد فى تقديرى هو أن الحياة السياسية فى العامين المقبلين ستعانى من حالة موت إكلينيكى نتيجة ترتيبات اختيار الرئيس المقبل فى الانتخابات الرئاسية، سواء كان الرئيس مبارك متعه الله بالصحة والعافية، أو نجله أو أحداً غيرهما يحتفظ به القدر والغيب لمصر.. مما يعنى وجود ترتيب فى المجالس النيابية ومنها مجلسا الشورى والشعب لأنهما من الناحية «الشكلية والقانونية» هما المسؤولان عن اختيار رئيس الجمهورية وهذا الأمر ليس سراً ويعلمه الجميع.
إضافة إلى أن العلاقة الآن بين الحكومة والإخوان فى حالة توتر واحتقان حقيقى رغم أن الأخيرة منذ اعتلاء الدكتور محمد بديع مقعد المرشد العام لم تقم بأى أعمال تستفز الدولة، على عكس أيام المرشد السابق الأستاذ محمد مهدى عاكف الذى شهد عهده قيام الجماعة بفعاليات كثيرة استفزت الدولة كان على رأسها نزول الإخوان للشارع لأول مرة فى تاريخ الإخوان، فيما عُرف آنذاك بمظاهرات الإصلاح عام 2005.
وأبرز شواهد عدم استفزاز الجماعة للنظام فى عهد الدكتور محمد بديع هو ترشيح الجماعة 14 فقط، وهو أمر مقصود به إرسال رسالة تهدئة من جانب الجماعة للدولة.. وسواء فهمت الدولة الرسالة أم لم تفهمها فإن القرار واحد وهو: لن يدخل أحد من الإخوان المجلس! الأمر نفسه فى مجلس الشعب..
إذ من المعروف الآن ويعرفه الإخوان قبل غيرهم أنهم لن يحصدوا أى نجاح يذكر فى الانتخابات المقبلة، وسيستغل الإخوان هذه النتيجة المسبقة لإرسال رسالة إلى النظام بعدم ترشيح الجماعة أكثر من 75 مرشحاً حتى تستطيع أن تكسب فى حدود 30 مقعداً حسب تقديرها.. لأنها ستقول من وراء ترشيح هذا العدد للنظام: «لن أكون نداً ولن أحرجك خارجياً، وفى المقابل عليك أن تكون رؤوفاً ومتوازناً فى التعامل معى من خلال السماح بنجاح نصف هذا العدد»..
والحقيقة لا أدرى ما إذا كانت الدولة ستقبل هذه الرسالة أم لا. لاسيما أن الدولة لها مطلب رئيسى من الإخوان قبيل إجراء انتخابات مجلس الشعب هو أن تترشح بأعداد كبيرة تجعل من حجم تجاوزات الدولة تجاه أعضائها كبيراً مما يعطى صورة سيئة للنظام أمام العالم إذا ما أخذنا فى الاعتبار حجم التغطية الإعلامية التى يعكسها التواجد الإعلامى القوى من خلال انتشار الصحف والقنوات الفضائية الخاصة التى لا تخضع فى الأغلب للتوجيهات التى تتعرض لها الصحف الرسمية والتليفزيون الرسمى للدولة،
إضافة إلى قوة وانتشار تقارير منظمات حقوق الإنسان التى تسجل أى تجاوز يحدث فى الانتخابات، وهو أمر تحسب له الدولة ألف حساب، خاصة أننا نعلم أن هناك دوائر فى الخارج تستغل هذه الصور فى الضغط على النظام بدعوى الإصلاح والتغيير.. الأمر الذى يقض مضجع الدولة لأن كلمات التغيير والإصلاح تمثل «أرتيكاريا» للنظام المصرى. ورغم أن جماعة الإخوان من المتوقع أن تقوم بذلك إلا أن النظام فى لحظة غباء معهودة قد يطيح بكل ما من شأنه إقامة جسور التوازن التى تسمح له بأن يفعل ما يريد دون أن يدهس قوى المعارضة دهساً فى سبيل تحقيق كل رغباته!
■ المحافظ المحترم الدكتور عبدالعظيم وزير استدعى السيدة التى كتبت عنها مقالى الفائت بعنوان «مساكن زينهم».. وأصدر أوامره بأن يتم تخصيص وحدة لها فى مساكن زينهم بعد أن أثبت بعدله وإنسانيته حقها فى الحصول على شقة لكن حتى الآن لم يحدث شىء.. مطلوب أن يتدخل ويأخذ حق السيدة من «فم الأسد»! خاصة أن الرجل طلب من السكرتير الأول للمحافظ تسليم الشقة للسيدة وإعداد مذكرة بحقها وتسليمها إلا أن شيئاً من ذلك لم يحدث.
السيدة اسمها سميرة عبدالعظيم أحمد بدون عائل وتجاوزت الأربعين من عمرها، ومن أوائل المستحقين فى المشروع، ولن يقبل الدكتور عبدالعظيم وزير أن تظلم هذه السيدة فى وجوده وفى انتظار وعده الكريم.