استعرضنا فى الحلقتين الماضيتين، وجهة نظر أهالى الأقصر المضادة للخطة التى وضعتها الحكومة لتطوير المدينة، خصوصاً بشأن أزمة رفض الأهالى نزع ملكية الأراضى الواقعة ضمن خطة التطوير، وعلى رأسها قرية المريس، التى صدر قرار بنزع ملكية 550 فداناً من أهاليها لإقامة مرسى سياحى وفنادق عليها، ويرفض الأهالى هذا القرار، مؤكدين استعدادهم للتصدى له بكل الطرق والوسائل الممكنة، ويواجه مشروع تطوير طريق الكباش مشاكل مشابهة، بسبب عدم تعويض من نزعت ملكية أراضيهم.. ونقلنا شهادات ضحايا التطوير الذين فقدوا منازلهم وشركاتهم من أجل المشروعات الجديدة، ولم يحصلوا على تعويضات مناسبة، ونشرنا تفاصيل عقدى بيع وشراء الحمام الأوليمبى القديم والجديد.. وهكذا أصبحت الصورة مكتملة، من وجهة نظر الضحايا، وجاء الدور على الرجل الذى يقود خطة تنفيذ تطوير الأقصر، طرحنا عليه علامات الاستفهام والأسئلة والملفات الشائكة، ليعرض وجهة نظره الشخصية ووجهة نظر الحكومة فى مواجهة اتهامات الأهالى. ويقول الدكتور سمير فرج، محافظ الأقصر، إن خطة التطوير لها أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية، وتسعى لتحويل الأقصر إلى متحف مفتوح، أما الهدف الاجتماعى فيتمثل فى تطوير الخدمات مثل الطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس.