محامي «مرسي»: تأخير إعلان النتيجة يثير البلبلة ويزيد الاحتقان في الشارع

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحملة مرسي رئيسًا لمصر، إن تأخير إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يثير الريبة والبلبلة، ويزيد من الاحتقان الجماهيري في الشارع المصري.
وأضاف «عبد المقصود»، في بيان صادر عنه، السبت، أن الطعون المقدمة من قبل الدكتور «مرسي» والفريق «شفيق»، لا تستحق كل هذا الوقت، خاصة أن معظم الطعون التي تقدم بها «شفيق» شابها خطأ قانوني فادح، يؤدي إلى عدم قانونية تصدي اللجنة العليا لموضوعها.
وأشار «عبد المقصود»، إلى أن الفريق «شفيق» قدم طعونه بشكل مباشر للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، دون أن يقدمها أولا أمام اللجان العامة، مضيفًا بقوله: «وهو ما يجعل اللجنة لا تنظر سوى 8 طعون فقط، من إجمالي الطعون المقدمة من قبل حملة المرشح أحمد شفيق».
ولفت «عبد المقصود» إلى أن تأخير إعلان النتيجة من قبل اللجنة العليا يخالف القانون المنظم للعملية الانتخابية، الذي يحتم على اللجنة إعلان النتيجة يوم 20 يونيو، على الأكثر، معتبرًا أن الأمر يثير العديد من التساؤلات وعلامات الاستفهام حول السبب الحقيقي لهذا التأخير.
وشدد على أن «العليا للرئاسة» مجبرة بقوة القانون، على إعلان النتائج خلال الخميس الماضي، بحد أقصى، مستشهدًا بنص المادة 39 من القانون رقم 174، لسنة 2005، الذي يشير إلى إعلان «لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخابات، خلال الأيام الثلاثة التالية لوصول محاضر اللجان العامة إلى اللجنة، وتُنشر النتيجة في الجريدة الرسمية»، مؤكدًا أن اللجنة تسلمت كل نتائج تصويت الناخبين في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بجميع المحافظات، الاثنين الماضي، ما يعني أنها تمتلك 3 أيام فقط لإعلان النتيجة، وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، بحسب قوله.
واعتمد «عبد المقصود»، في تفنيد موقفه، على نص المادة 36، من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي يقول: «للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالي على الأكثر، لصدور القرار المطعون فيه، وتفصل اللجنة في الطعن في اليوم الذي يليه، بعد سماع أقوال الطاعن أو إخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور»، ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات كانت ملزمة بنص تلك المادة، بالفصل في الطعون، الأربعاء الماضي، والذي انتهى دون أن تعلن اللجنة قراراتها في الطعون.
وأعرب «عبد المقصود» عن خشيته من أن يكون قرار تأخير إعلان النتيجة بمثابة قرار سياسي وليس قانونيًّا، مضيفًا بقوله: «اللجنة انتهت من فحص الطعون، ولا يوجد لديها أي مبرر حقيقي لتأخير إعلان النتيجة».
وطالب «عبد المقصود» اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بسرعة إعلان النتيجة، احترامًا للقانون، ولإرادة الشعب المصري، وللعملية الديمقراطية التي أشاد بها العالم، وحتى يتم قطع الطريق على كل الاتهامات الموجهة للجنة، والخاصة بالتلاعب في نتيجة العملية الانتخابية لصالح مرشح بعينه.