وزير الاستثمار: إلغاء بيع الشركات العامة لمستثمر رئيسى وصرف شهرين مكافأة لجميع العاملين بها

أعلن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عن أن الحكومة قررت صرف شهرين مكافأة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق نظام جديد لتعيين العمالة بها.
وقال خلال المؤتمر الرابع للاستثمار فى شرق الدلتا، أمس، إن القرار يشمل جميع العمالة البالغ عددها 325 ألف عامل، بمن فيهم عمال الشركات الخاسرة، مشيراً إلى أنه تقرر صرف الشهر الأول خلال يوليو المقبل، على أن يتم صرف الشهر الثانى قبل نهاية يناير 2011. ولفت إلى أن هذه المكافآت والحوافز تم استقطاعها من فوائض شركات قطاع الأعمال العام، البالغة قيمتها 4.9 مليار جنيه.
بعد استبعاد خسائر شركات الغزل والنسيج، موضحاً أنه تقرر تطبيق نظام جديد لتعيين العمالة فى شركات قطاع الأعمال العام، يتضمن تثبيت العامل أو الموظف بعد عام من التعاقد وليس 3 سنوات، كما هو المعمول به حالياً.
من ناحية أخرى، أكد «محيى الدين» أن الحكومة قررت عدم طرح شركات قطاع الأعمال العام للبيع لمستثمر رئيسى، والإبقاء على الحصص المسيطرة فى يد الدولة. وأضاف: فى ظل هذا القرار سيتم الاكتفاء بطرح جزء من الشركات العامة كنسبة أقلية للبيع للمصريين فقط.
وتوقع وصول إجمالى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالى المقبل 2010 / 2011 إلى 6.5 مليار جنيه مع اقتراب عمليات تسوية المديونيات مع البنوك العامة، وتقليل خسائر شركات الغزل والنسيج.
وأشار إلى بلوغ الاستثمارات بها خلال العام الجارى نحو 6 مليارات جنيه رغم الأزمة المالية، لافتاً إلى أن من بين هذه الاستثمارات التوسع فى خطوط إنتاج السكر من البنجر، بالتعاون مع الشركات التى يساهم فيها المال العام، وشركات قطاع الأعمال.