المحكمة تؤجل «القرصنة الإلكترونية» إلى 5 يونيو ..والدفاع يطلب «مكافحة غسيل الأموال» لفحص القضية

واصلت محكمة جنايات المنصورة مساء أمس الأول نظر قضية القرصنة الإلكترونية، المتهم فيها 43 شابا مصريا بتهمة غسيل الأموال والاستيلاء على مليون و117 ألف دولار من البنوك الأمريكية، وقررت برئاسة المستشار خالد قراعة التأجيل إلى جلسة 5 يونيو المقبل.
كانت هيئة الدفاع تمسكت خلال ثلاث جلسات متتالية بطلباتها بشأن ترجمة ما يحويه «الهارديسك» من تحقيقات، تشمل 3500 مستند مع المتهمين الأمريكان فى الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على نسخة مترجمة منها، وحاولت المحكمة إقناع الدفاع بترجمة أجزاء من «الهارديسك «خلال الجلسة، إلا أنهم رفضوا وأصروا على أن يحصل كل محام على نسخة كاملة من التحقيقات.
وفى جلسة أمس الأول - التى استمرت أربع ساعات متواصلة داخل غرفة المداولة - أكد أحمد عبدالجواد، رئيس نيابة استئناف المنصورة، أن القضية ليست مرتبطة بما تم من تصرف قانونى مع المتهمين الأمريكان، لأن تهمة غسيل الأموال والاستيلاء على الأموال الأمريكية جريمة كاملة داخل الأراضى المصرية، تتم محاكمة المتهمين فيها وفق القانون المصرى.
وهو ما رفضه الدفاع، مؤكدا أن القضية لها طرفان، هما المتهمون المصريون، وهم محبوسون على ذمة القضية، والمتهمون الأمريكان، الذين تم استجوابهم والتحقيق معهم هناك، وبالتالى فإن التصرف القانونى معهم وأقوالهم تؤثر بشكل كبير على سير القضية فى مصر كما أنهم المتهمون الحقيقون فى القضية وقد يتم تغيير سير القضية ويصبح الشباب المصريون ضحايا وليسوا متهمين.
وطالب أحد أعضاء هيئة الدفاع بندب مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال فى البنك المركزى المصرى، الذى عهد إليها فحص جميع العمليات التى يشتبه فى أن تنطوى على غسل أموال، خاصة أن اللجنة التى شكلتها النيابة العامة لفحص القضية غير متخصصة وأعمالها تقتصر على الإشراف والرقابة على البنوك العاملة فى مصر، الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ومن ثم فهى غير مختصة بمراجعة أوراق القضية.
وأكد الدفاع أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1999 لسنة 2003 الخاص بأعضاء هذا المجلس برئاسة المستشار سامى صيام وأن مهمة مجلس الأمناء ستكون فحص الأوراق محل المنازعة لبيان ما إذا كانت الأفعال والوقائع المنسوبة للتهمين تثير شبهة غسيل أموال من عدمه،
وكذلك بيان الأسس والمعايير المنظمة لعملية فحص المأموريات، على أن يعهد لهذه اللجنة أيضا بفحص التحويلات الواردة من شركة «ويسترن يونيون» من المشتبه بهم الأمريكيين فقط واستبعاد جميع التحويلات الواردة من غيرهم ومن غير دولة أمريكا، وبيان اسم من أرسل الحوالة إلى المتهمين المصريين، كل على حدة وبيان المبلغ لكل حوالة وتوقيع كل متهم على الإيصالات الموجودة لدى الشركة بالتسلم.
واشار الدفاع إلى أن النيابة نسبت إلى المتهمين استيلاءهم على مليون و117 ألف دولار، ولو تم حصر الحوالات فإن المبلغ لن يزيد على 200 ألف ولار، وبعضها كانت تحويلات من دول أخرى من أقارب بعض المتهمين ومع ذلك تم ضمها إلى ملف القضية.
وقررت المحكمة التأجيل لتمكين الدفاع من الحصول على صورة رسمية من التحقيقات الأمريكية وتكليف مندوبى وزارة العدل فى السفارة الأمريكية بطلب كشف بأسماء وصور المشتبه بهم الأمريكان وكشف ببيان تحويلاتهم إلى المتهمين المصريين، مترجم إلى اللغة العربية، والاستعلام عن التعاملات التى تمت بين المتهمين المصريين والأجانب من خلال شركة «ويسترن يونيون» وتكليف مجلس أمناء وحدة غسيل الأموال فى البنك المركزى بفحص تلك العمليات.