أزمة مشروع «التاكسى» تتفاقم.. و«المالية» تعترف بتعثر شركات الإعلانات عن السداد

اعترفت وزارة المالية بمشاكل مشروع إحلال التاكسى الجديد نتيجة تعثر شركات الإعلانات العاملة فى المرحلة الأولى للمشروع، وأكدت أنه من المقرر طرح مناقصات لشركات إعلانات أخرى قريباً.
كان بعض المستفيدين من أصحاب سيارات التاكسى القديمة، المتقدمين للمشروع، احتجوا قبل يومين أمام أبراج الوزارة بمدينة نصر للتظلم من تغيير أسعار السيارات بالمرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة الأولى من المشروع، وعدم تسليمهم سياراتهم رغم الانتهاء من الإجراءات اللازمة مع البنوك المشاركة والتخريد.
قال عماد محمد، أحد المستفيدين من المشروع من السيدة زينب، إنه قام بتسليم الأوراق المطلوبة لفرع البنك الأهلى المصرى بمصر القديمة، الذى وافق بدوره على الطلب فى يوليو الماضى، إلا أنه لم يتسلم سيارته الجديدة.
وأضاف: البنك أبلغنى بأنه أوقف تسليم دفعات جديدة بسبب توقف شركة الدعاية العاملة فى المشروع عن سداد نسبتها المتفق عليها للبنك، وأكد أبوالحسن أحمد محمود عدم تسلم سيارته القديمة وطالب باتخاذ إجراءات تخريدها وتسليمه شيكاً بقيمة السيارة لمتابعة إجراءات منح القرض له، خاصة أنه تمت الموافقة المبدئية على منح تمويل لشراء سيارة أجرة ضمن مشروع إحلال وتجديد التاكسى.
وأعلن أبوالحسن رفض الأسعار التى أعلنتها وزارة المالية للسيارات ضمن المرحلة الثانية من المشروع، مؤكداً أنها جاءت مختلفة عن أسعار المرحلة الأولى مما يعوق المستفيدين من الحصول على سياراتهم الجديدة ويزيد من قيمة الأقساط الشهرية.
فى المقابل، قال نبيل رشدان، مساعد وزير المالية، إنه سيتم مد أجل سداد القروض من البنوك إلى 7 سنوات، للتيسير على المشاركين فى المشروع خلال المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن الأفراد الذين حصلوا على موافقة بنكية ورقم شاسيه وموتور ولم يتسلموا سياراتهم الجديدة حتى الآن، سيتم ضمهم للمرحلة الأولى.
وأضاف رشدان أن الوزارة تدرس بالتعاون مع البنوك تقديم مزايا جديدة للمستفيدين من أصحاب التاكسى فى المرحلة الثانية، من بينها تذليل المشاكل التى تسببت فيها شركات الدعاية والإعلان خلال المرحلة الأولى من المشروع، حيث امتنعت هذه الشركات عن سداد نسبتها فى الإعلان للبنوك.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى إعادة طرح إعلانات التاكسى على شركات الدعاية بنظام جديد خلال المرحلة الثانية من المشروع، خاصة مع عدم سداد شركة الدعاية القائمة فى المرحلة الأولى حصتها الخاصة لأصحاب السيارات للبنوك، مؤكداً عدم زيادة أسعار السيارات من خلال المنتجين فى المرحلة الثانية.