تحالف صينى يقيم معملاً لتكرير البترول باستثمارات مبدئية 2 مليار دولار

وقعت الهيئة العامة للبترول مذكرة تفاهم مع تحالف يضم عدداً من الشركات الصينية لإنشاء معمل لتكرير البترول بتكلفة مبدئية 2 مليار دولار، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 15 مليون طن سنويا ضمن مرحلته الأولى من التشغيل، ينتظر مضاعفتها فى المرحلة الثانية لتصل إلى 30 مليون طن.
وقال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عقب توقيع المذكرة: إن الاتفاق يقضى بإضافة وحدات لإنتاج مشتقات عالية الجودة من بوتاجاز وسولار وبنزين ومازوت ووقود الطائرات، لتأمين احتياجات السوق المحلية وتصدير جزء منها للجانب الصينى، على أن يتم ذلك بنظام البناء والتملك ونقل الملكية (B.O.O.T).
ووقع الاتفاقية عن الجانب الصينى، تحالف يضم شركات «رونغ شينغ»، إحدى كبريات الشركات الصينية الخاصة فى مجال البتروكيماويات، و«سى.إن.سى.إى» الحكومية العاملة فى مجال هندسة المشروعات البترولية.
ومن المقرر أن يقوم الجانب الصينى بتوفير الاستثمارات لإنشاء المعمل، على أن يتم نقل الملكية تدريجيا للجانب المصرى، بحيث تؤول كامل الملكية إلى مصر بعد 25 عاما من تاريخ التشغيل.
وأشار فهمى فى بيان له إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى من المعمل، تبلغ نحو مليارى دولار، طبقا لدراسات الجانب الصينى، الذى سيشارك شركات قطاع البترول المصرى فى تنفيذ المشروع، على أن يتم تقدير استثمارات المرحلة الثانية لاحقا.
وسبق أن أكد وزير البترول أن الحكومة تسعى إلى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول المنتجات البترولية، الأمر الذى يحتاج إلى زيادة عدد معامل التكرير العاملة بالسوق.
غير أن بيانات رسمية، صادرة عن الهيئة العامة للبترول، كشفت عن انخفاض استخدام الطاقات التكريرية فى المعامل البالغ إجمالها 36 مليون طن، بسبب تناقص حصة مصر من الزيت الخام.
وحسب البيانات، فإن الطاقة الفعلية للمعامل الحكومية تبلغ 31 مليون طن، لا يستغل منها سوى 26 مليون طن، بنسبة تقترب من 75% فقط من الطاقة الإجمالية.
وقال إبراهيم زهران، خبير البترول، ل«المصرى اليوم» إن الإحصاءات توضح وجود فجوة بين الطاقة القصوى للمعامل القائمة وما يتم استغلاله بفارق 10 ملايين طن، مما يستدعى إسراع وزارة البترول فى البحث عن سبل لاستغلال هذه الطاقات.
ويصل عدد معامل التكرير التابعة لوزارة البترول إلى 9 معامل، منها 8 مملوكة بالكامل للدولة، تبلغ طاقتها 31 مليون طن، بالإضافة إلى 5 ملايين طن تمثل طاقة معمل شركة (ميدور)، الذى تم تشغيله عام 2001، لتصبح الطاقة الإجمالية فى مصر 36 مليون طن فى العام.
من ناحية أخرى، ذكر بيان، أمس، لوزارة البترول أنه من المنتظر الانتهاء من بناء وتصنيع أول حفار بحرى تابع لشركة «سينو ثروة»، المملوكة مناصفة بين الجانبين المصرى والصينى، فى شهر نوفمبر المقبل، على أن يتم شحنه بحريا إلى مصر خلال الربع الأول من العام 2011، ليبدأ العمل فى مشروعات البحث والتنمية، ويكون أول حفار فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط.
وتقدر استثمارات الحفار بنحو 270 مليون دولار، تم تمويل جزء منها ذاتيا من الجانبين والباقى فى صورة قروض قدمتها بنوك عدة .