صحف: الإعلان الدستوري يبدأ «الديكتاتورية العسكرية» ويترك القليل للرئيس المنتخب

قالت شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إن الجيش منح نفسه صلاحيات «كاسحة» بإصداره الإعلان الدستوري مساء الأحد، «منصبا نفسه المتحكم في السلطة التشريعية، وقال فيه إنه لا يمكن إجراء انتخابات عامة إلا بعد وضع دستور دائم»، مشيرة إلى أن «المجلس العسكري يحاول السيطرة على مقاليد الحكم في مصر، مما يترك للرئيس المنتخب صلاحيات قليلة».
ولفتت إلى إعلان جماعة الإخوان المسلمين أن مرشحهم، محمد مرسي، هو الفائز في انتخابات الرئاسة بعد الفرز الأحد، ضد منافسه أحمد شفيق، رئيس وزراء مبارك، إلا أن مسؤولي حملة شفيق نفوا مزاعم الإخوان بفوز مرسي وشككوا في مصداقيتها، بينما لازالت النتائج غير معلنة رسميا حتى الآن.
واعتبرت أن الإعلان الدستوري الذي أصدره العسكري جاء بعد ساعات قليلة من غلق باب التصويت في الانتخابات، يجرد الرئيس من أي سلطة له على الجيش، كما إنها تمنح الجيش السلطة على الميزانية ومن يكتب الدستور الدائم الجديد لمصر، وهو ما يثير المخاوف من محاولة الجيش الهيمنة على الحكم ومقاومة التغييرات الديمقراطية المطلوبة التي كانت محور التظاهرات خلال العام ونصف العام الماضي.
ونقلت الإذاعة البريطانية على موقعها، ما قاله مراسلها جون لين، إن الحماس للجولة الثانية من انتخابات أكبر من الجولة الأولى على الرغم من دعوات المقاطعة وابطال الأصوات، ولكن العديد من الناخبين اعربوا عن تشككهم في الخيارات التي أمامهم فيما انتخب بعضهم وهو متضرر.
وقالت نقلا عن شادي حامد، مدير الأبحاث في مركز بروكنجز، إن المصريين «سأموا الانتخابات»، كما إنهم لم يروا بعد أي نتيجة ملموسة على حياتهم من الديمقراطية. وأشارت إلى أن القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا كان من شأنها تشكيك الناخبين في أن أصواتهم لها قيمة في تغيير مجرى الأحداث، وساد شعور بأن الجيش يحاول تنفيذ انقلابا ناعمًا.
من جانبها، قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن الإخوان المسلمين يحاولون النجاة في معركة لديهم الكثير ليخسروها فيه، مشيرة إلى الانتخابات الرئاسية، بينما يتمسك الجيش بسلطاته وصلاحياته أكثر.
وأضافت أنه ليس هناك أمام الإخوان سوى الفوز بانتخابات الرئاسة، بعد أن فقدوا البرلمان وبالتالي صارت السلطة التشريعية في يد الجيش.
وقالت صحيفة «جارديان» البريطانية إن الجنرالات في مصر يسعون للتغلب على نتائج الانتخابات الرئاسية، خاصة وأن الإعلان الدستوري يرسخ لقوى الجيش على الرغم من فوز الإخوان بالانتخابات الرئاسية بشكل مبدئي.
ووصف جاك شنكر، مراسل الصحيفة، الإعلان بأنه «مكافأة للمجلس العسكري نفسه وتقييد لصلاحيات الرئيس القادم»، مضيفًا أن الانتخابات، وجولتها الثانية شهدت امتعاضا كبيرًا من الناخبين، خاصة مع المناخ السياسي القمعي الذي يسوده تلاعبات الجيش والانقسام الوطني الذي يزيد يوميًا منذ الإطاحة بمبارك العام الماضي.
وأوضح أن معظم الذين صوتوا لمرسي، كانوا مدفوعين بالخوف من المنافس شفيق أكثر من رغبتهم في البرنامج الانتخابي للإخوان المسلمين، فيما أعلن الكثيرون أنهم متشككون في الانتخابات التي تجري تحت حكم المجلس العسكري، الذي يعتبرون وجوده غير شرعيا وغير مقبولا.
وعلى الصفحة الأولى لصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أكدت فيه أن الإعلان الدستوري يضع كل الصلاحيات والنفوذ في يد القوات المسلحة ويترك القليل للرئيس، مضيفة أن الجيش أعلن عن الإعلان الدستوري بمجرد غلق باب التصويت في انتخابات جولة الإعادة.
ووصفت الصحيفة الأمريكية التمسك «الجريء» بالسلطة من قبل جنرالات المجلس العسكري جاء بعد شهور من الوعود بتسليم السلطة للمدنيين، وبدلا من ذلك، تحرك الجيش لبدء ترسيخ الديكتاتورية العسكرية، وهو ما يناقض تماما كل ما قامت من أجله الثورة المصرية العام الماضي.