تفاقمت الأزمات البيئية الناجمة عن تلوث شواطئ المكسيك وولاية لويزيانا الأمريكية ببقعة نفطية ضخمة هى الأكبر والأسوأ فى التاريخ الأمريكى والتى نتجت عن غرق منصة نفطية فى خليج المكسيك فى 22 أبريل الجارى. وأعلن بوبى جيندال، حاكم لويزيانا الأمريكية الولاية منطقة كوارث وطنية بعد أن تلوثت شواطئ الولاية نتيجة تسرب النفط بمعدل أكبر 5 مرات مما كان متوقعا. وبعد أسبوع على الحادث أعلن خفر السواحل اكتشاف تسرب جديد مؤكدين أن «أكثر من 5 آلاف برميل من النفط تصب يوميا فى البحر». ومن جانبه، أمر الرئيس الأمريكى، باراك أوباما باستخدام «جميع الموارد المتوافرة»، بما فيها العسكرية، لمكافحة التسرب النفطى، وشدد على أن شركة «بى. بى» مسؤولة عن تكلفة وتطهير التسرب المتزايد فى خليج المكسيك وقالت وزيرة الأمن الداخلى جانيت نابوليتانو أن القرار بإعلان التسرب النفطى كارثة «ذات عواقب وطنية» سيسمح باستخدام معدات وموارد لتنظيف التسرب من مختلف أرجاء الولاياتالمتحدة. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها تبحث الموارد العسكرية التى قد تعرضها لدعم رد الولاياتالمتحدة على البقعة النفطية لكنها لم تصل إلى قرار، بينما قال مسؤول كبير إن الأمر قد يستغرق 90 يوماً لتركيب صمام لوقف التسرب. ومع تفاقم مخاطر البقعة النفطية انفصل عنها جزء كبير بفعل الرياح ويمكن أن يصل مباشرة إلى ساحل لويزيانا التى تشكل سواحلها موطناً للحيوانات ولا سيما للطيور المائية، بينما تخشى ولايات فلوريدا وألاباما وميسيسيبى أن تصل البقعة النفطية إلى شواطئها وتلوث مزارع السمك الأساسية لاقتصاداتها المحلية.ونشرت سدوداً عائمة على امتداد 20 ميلا بحريا قبالة سواحل لويزيانا فى محاولة لاحتواء النفط. لكن الحاكم رأى أن ذلك ليس كافياً ويجب بذل مزيد من الجهود. كما لجأت السلطات إلى احتواء تقدم البقعة السوداء، وأحرقت فرق التدخل جزءا منها.
