الأوساط السياسية تتحدث عن استطلاع رأى، حول شعبية جمال مبارك هبوطاً أو صعوداً.. كما تتحدث عن ارتفاع أسهم البرادعى مؤخراً، ما أدى إلى حجب نتائج الاستطلاع، وإعلان صفوت الشريف تأجيل ملف المرشح الرئاسى، حتى نهاية العام الحالى، أو أوائل 2011.. لا نعرف إن كان ما يتردد تخمينات، أم أنه حقيقة ساطعة، تكشفت ملامحها بظهور البرادعى، كلاعب جديد على المسرح السياسى!! فى المقابل هناك من تحدث عن فتور حماسة المصريين تجاه البرادعى، بسبب غيابه خارج البلاد.. ونود الإشارة إلى أنه لا شعبية البرادعى سوف تزيد ببقائه فى القاهرة، ولا تتأثر سلباً بسفره.. ولا شعبية جمال مبارك سوف تكون فى السماء بجولاته الميدانية، ولا ستنزل إلى الأرض بسبب المحيطين به.. قياس الشعبية له ضوابط أخرى تماماً، قد يكون من بينها ماذكرناه، لكنه ليس كل شىء.. ولا أعرف من الذى جعل البرادعى بديلاً لجمال، ولا لماذا كان جمال مرشحاً وحيداً حتى الآن؟! لا يستطيع أحد أن يجيب عن هذه الأسئلة، دون الاستعانة باستطلاعات رأى محايدة.. ولا يستطيع أحد معرفة اتجاهات الرأى العام، دون معلومات حقيقية.. ومن المؤكد أن مركز معلومات مجلس الوزراء، قد استطاع بطريقة أو بأخرى، الإجابة عن الأسئلة السابقة وغيرها، مما يتعلق بشعبية جمال مبارك تحديداً.. ليس هذا فقط ولكن أيضاً موقف الرأى العام، من احتمالات تنحى الرئيس واعتزال العمل العام، خاصة بعد مضاعفات الجراحة الأخيرة!! مركز المعلومات عنده معلومات، سواء عن شعبية البرادعى أو شعبية جمال.. لكنها تصبح سرية جداً، وربما تحمل خاتم «سرى للغاية».. من هنا كان تأجيل ملف الانتخابات الرئاسية، كما أعلن صفوت الشريف.. بحجة الانتهاء من الانتخابات التشريعية، وقد يكون هذا الكلام منطقياً فى ظاهره، لكن يبقى هناك مبرر موضوعى لهذا التأجيل.. وهو ارتفاع أسهم البرادعى داخلياً وخارجياً، فكان لابد من تأجيل الملف للعب على عنصر الوقت!! صحيفة «الشرق الأوسط» أجرت حواراً، مطلع الأسبوع الحالى، مع الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات.. سألته الصحيفة عن حقيقة ما تردد بشأن حجب تقرير يتحدث عن شعبية جمال مبارك، ونفى عثمان ما تردد فى هذا الشأن، وقال: لم يحدث.. وأكد أن المركز يختار الموضوعات التى تصب فى دعم اتخاذ القرار الحكومى.. ولك أن تصدق أو لا تصدق أن قضية بحجم الترشح للرئاسة لم تشغل مركز المعلومات!! لا أصدق بالطبع أن مركز المعلومات ليست لديه تقارير عن وضع البرادعى.. الفارق الوحيد أنه لا يعرضها على الرأى العام.. حتى لا تزيد شعبيته أكثر.. وإلا ما كان الحزب الوطنى قد أرجأ الملف الرئاسى كله.. جائز أنه فعل الشىء نفسه مع مبارك الأب ومبارك الابن.. ولكنه لا يعلن عنها عملاً بسرية المعلومات.. أما أن يقول إنه ليس على أجندته بحث الملف، فهذا مستبعد بالمرة.. فكيف يستقيم هذا الكلام مع ما يقوله بأنه لا توجد خطوط حمراء تحكم عمل مركز المعلومات؟! الخطوط الحمراء هى التى جعلت مركز المعلومات لا يستطلع رأى المصريين فى مستقبل الحكم، والخطوط الحمراء هى التى جعلت مركز المعلومات يستطلع الرأى فى مسائل كثيرة، ثم لا يعلنها.. غير هذا لا يتحدث ماجد عثمان عن الخطوط الحمراء، ولا عن أهمية إصدار قانون تنظيم تداول المعلومات.. لأنهم لا يريدون أساساً لأحد أن يعرف، كأن الوطن شأن خاص.. أخيراً هناك احتمالان: الأول أنهم أجروا الاستطلاع وحجبوه.. الثانى أنهم لم يفعلوه من الأصل!!