المستشار محمود الخضيرى يكتب: تعديل المادة 76 من الدستور وحده لا يكفى

يتصور البعض أن تعديل المادة 76 من الدستور بما يمكن معه ترشح المستقلين فى انتخابات الرئاسة وحده كفيل بحل المشكلة وإمكان ترشح الدكتور محمد البرادعى وغيره ممن يريد الترشح. والحقيقة أنه فى ظل الظروف الحالية التى تمتلك فيها حكومة الحزب الوطنى كل أوراق اللعبة، وأهمها إمكان تزوير الانتخابات بسهولة، فإن هذا التعديل وحده لا يكفى، ولو كانت حكومة الحزب الوطنى لديها بعض الذكاء لسارعت إلى تعديل هذه المادة الآن، ولسمحت بدخول المستقلين فى سباق الرئاسة، وفى ظل هذه الظروف لن يحصل أحسنهم حظا على بضعة آلاف من الأصوات تلقى به فى النهاية فى الظل ليستريح إلى الأبد بعد أن عرف الشعب حقيقة موقف الناس منه كما حدث فى الانتخابات السابقة.
الحقيقة التى يجب أن تكون ماثلة فى أعيننا جميعا ونحن نخوض الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة أن أول عقبة فى سبيل نجاح تجربة الانتخابات هى تزويرها عن طريق الحكومة وحزبها باستغلال كل إمكانيات الدولة فى هذا الشأن. وهو ما كان - ولايزال - رائدنا وهدفنا حين أنشأنا تجمع «مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة»، وهو تحطيم مقدرة الحكومة على تسخير إمكانيات الدولة كلها فى هذا التزوير.
وهو تجمع ضمن الجبهة الوطنية للتغيير ويسير على ذات نهجها، وإن كان أسبق منها فى إعلان المبادئ التى تسير عليها هذه الجبهة، إذ هى ذاتها المبادئ التى سبق لها ولغيرها إعلانها قبل إنشاء جبهة التغيير، والحقيقة أن هذه المبادئ هى مبادئ كل وطنى حريص على مصلحة مصر فى الحاضر والمستقبل.
تغيير المادة 76 من الدستور بما يمكن المستقلين من الترشح لمنصب الرئيس ليس هو الهدف والغاية وحده ولكنه وسيلة من وسائل التغيير الذى تسعى إليه جموع الشعب المصرى، وأولى خطوات هذا التغيير أن يكون لكل مصرى حريته فى الإدلاء بصوته لمن يرغب فى اختياره من المرشحين، سواء للرئاسة أو مجلس الشعب..
وأولى مراحل تحقيق هذه الحرية هى إيمان الشعب كله - بكل فئاته - بالديمقراطية الحقيقية طريقا للإصلاح والتغيير، وتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن، وإيمانه أن تحرير إرادته وعدم السماح بالتلاعب بها هما الطريق الأول فى منع التزوير الذى يعتبر عارا يجلل الشعب المصرى ينبغى سريعا الخلاص منه، وهو لن يتخلص منه إلا إذا عرفه وآمن بخطره عليه واستعد للتضحية من أجله، تماما كما يضحى فى سبيل الدفاع عن ماله وعرضه وكرامته.
بهذه الإرادة الشعبية يستطيع الشعب أن يجبر الحكومة على احترام إرادته وعدم العبث بها، وليس معنى هذا أننا نقول إن جميع الضمانات الانتخابية التى نطالب بها من أجل تحقيق ذلك غير لازمة ولكن فى الحقيقة نقول إنها غير كافية مع غياب الإرادة الشعبية، فقد حصلنا على بعض الضمانات فى الانتخابات السابقة ولكن الحكومة حولتها إلى حبر على ورق مثل ضمانة الحبر الفسفورى وتوقيع الناخب أمام اسمه، وحتى الرقابة القضائية حاولت الالتفاف حولها بما مكنها فى النهاية من استبعاد أكثر من أربعين نائبا من المعارضة كما اعترف رئيس الوزراء عقب الانتخابات، ولذلك فإنه مهما كانت الضمانات التى نطالب بها فإنها لا تغنى عن الرقابة الشعبية.
وإذا كان البعض لا يهتم بالانتخابات التشريعية القادمة باعتبار أن الانتخابات الرئاسية أهم، وأنه إذا نجح الشعب فى تغيير الرئاسة فإن كل شىء سينصلح، فأعتقد أن هذا المسلك غير صحيح، أولا لأن الديمقراطية تجارب يستفيد منها الشعب، وعمق الديمقراطية فى أى شعب نابع من ممارستها وإصلاح الأخطاء التى تسفر عنها هذه الممارسة، ومرورنا بتجربة الانتخابات البرلمانية وما سيحدث فيها كفيل بأن يعلمنا الكثير الذى يمكن أن نستفيد به فى تجربة انتخابات الرئاسة،
 وثانيا لأن مجلس الشعب القوى هو أداة كبيرة ومؤثرة فى التغيير من أجل الوصول إلى انتخابات رئاسية حرة، لأنه الجناح الثانى من أجنحة السلطة، وهو الذى عن طريقه يمكن تعديل الدستور وبسهولة وإلغاء حالة الطوارئ وإلغاء كل القوانين المقيدة للحرية، بل محاسبة الحكومة فى حالة خروجها عن الشرعية وليس كما نشاهد اليوم التصفيق لها وتأييدها كلما أمعنت فى الخروج عليها.
الانتخابات التشريعية القادمة تجربة يجب ألا تمر بسهولة.. ولو أنها مرت كما تريد حكومة الحزب الوطنى وقامت بتزويرها فأغلب الظن أننا سنظل فى ذات المناخ الحالى، بل إن أثره سيكون أسوأ، وسيكون من الصعب جدا أكثر من الآن تعديل المادة 76 أو أى مادة أخرى.
وما أحب أن أقوله أن الرقابة الشعبية وخوف الحكومة من هبة الشعب فى حالة مساسها بنزاهة الانتخابات أهم من الإشراف القضائى والإشراف الدولى، لأن الرقابة الشعبية هى التى سترغم الحكومة على ضبط كشوف الانتخابات طبقا للرقم القومى، وهى روح الانتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية، لأن الرقابة الدولية لا صلة لها بضبط الكشوف الانتخابية لأنها ستأتى إلى البلدة قبل الانتخابات بأيام قليلة تراقب من الظاهر لرصد المخالفات التى تراها الأعين دون المخالفات الحقيقية التى تقع فى الكشوف أو التى تتمكن الحكومة من إخفائها عليها، والتى قد لا يشعر بها ويعرفها إلا الشعب الذى يطلع على بواطن الأمور.
الرقابة القضائية تمكنت الدولة من التغلب عليها عن طريق محاصرة اللجان لمنع الناس من الدخول إليها واختيار بعض القضاة فى لجان معينة تمكنت من خلالها من التلاعب فى الرصد، وهذا ما تحدثت عنه محكمة النقض فى بعض التقارير التى قضت ببطلان الانتخابات للتزوير.
الرقابة الشعبية هى الكفيلة بإلغاء حالة الطوارئ، الذى يجب أن يسبق حتما إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لأن إجراء الانتخابات فى ظلها ستكون نتيجته معروفة مسبقا ولن تختلف عن سابقتها، بل إن الإرهاصات تقول إن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون أسوأ من الماضية بكثير، وإن المعارضة التى كان لها فى المجلس الحالى أكثر من مائة نائب لن يكون لها فى المجلس القادم سوى عشرات يعدون على أصابع اليد الواحدة، وإنه لن يدخل المجلس كل من كان له صوت مرتفع فى المجلس الحالى، هكذا سيكون حال المجلس القادم إذا لم تكن هناك إرادة شعبية ورقابة من أصحاب المصلحة الحقيقيين على هذه الانتخابات.
الضمانات التى نطالب بها لإجراء هذه الانتخابات لن تتحقق بسهولة ولن تستجيب لها الحكومة بطريقة سهلة. الحكومة التى لم تتحمل نقداً حقيقياً لسياستها عن طريق محاكمة شعبية ليست أكثر من مؤتمر يندد بسياستها ويبين جوانب السوء فيها، هل يمكن أن تسمح بوجود مجلس شعب قوى يرسم سياستها ويحاسبها ويقيلها إذا لزم الأمر؟ هل يستطيع رئيس الجمهورية أن يقبل التخلى عن سلطاته فى تعيين الوزراء وإقالتهم لأنهم أتوا عن طريق حكومة منتخبة لا يتحكم فيها إلا مجلس الشعب المختار اختيارا صحيحا.
عجبت كثيرا من غضب البعض من الدعوات التى تطالب بإلغاء نسبة ال 50% للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب، واعتبار ذلك انتقاصاً من حقوق هاتين الفئتين، ومصدر عجبى أن المحتجين فى هذه الأيام والمعتصمين أمام مجلسى الشعب والشورى أغلبهم من العمال والفلاحين، ولم نجد الخمسين فى المائة من النواب الذين يمثلونهم فى مجلس الشعب متضامنين معهم، بل الأحرى بهم إذا كانوا يمثلونهم حقا أن يقوموا بالاعتصام معهم،
ولو أنهم قاموا بذلك وهم يكوّنون 50% من المجلس ومعهم المعارضة من الفئات الأخرى لأمكن محاسبة الحكومة وتعديل بعض القوانين التى يملكون تعديلها وإصلاح أحوال هؤلاء العمال والفلاحين وإزالة شكواهم.. ولكن لأنهم لا يمثلونهم فعلا، ولأن العمال والفلاحين ليس لهم يد وسلطة فى اختيار هؤلاء النواب، بل صاحب السلطة الحقيقية فى وجودهم وبقائهم وعودتهم إلى المجلس هو الحزب الوطنى - فإنهم لا يلتفتون إلى هؤلاء المساكين الذين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء منذ شهور من أجل تحسين مستوى معيشتهم وأسرهم.
لتبق نسبة العمال والفلاحين - رغم أنها لا توجد فى كل المجالس الشعبية فى العالم الحر - ولكن ليكن اختيارهم عن طريق انتخابات حرة سليمة حتى يشعر النواب أن من اختاروهم هم أصحاب الفضل فى وصولهم إلى المجلس فيكون ولاؤهم لهم وليس للحزب الذى صعدهم إلى المجلس بالتزوير، وهو القادر وحده على إخراجهم منه،
ولذلك فإنهم لا يلتفتون إلى هؤلاء المعتصمين، وبعضهم حتى لا يجرؤ على تحيتهم فضلا عن تقديم العون لهم حرصا على عدم إغضاب حكومة الحزب أملا فى دخول المجلس القادم، فلماذا إذن الحرص على هذه النسبة فى ظل الظروف الحالية.. أعتقد أن من يروج لذلك ويدافع عنه هم أنصار الحزب الوطنى الحريصون على العودة إلى المجلس القادم، وليس من يحرص على مصلحة الشعب والوطن.
m.elkhodiry@gmail.com