أعلنت السلطات الليبية غرب البلاد «منطقة عسكرية» في محاولة لوضع حد لأعمال العنف الدامية، داعية الأطراف كافة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب «نتيجة لأحداث العنف المؤسفة بين أبناء شعبنا الليبي الواحد والجارية حاليا في مناطق مزدة والشقيقه والزنتان فإن الحكومة الانتقالية والمجلس الانتقالي ودار الافتاء يأمرون جميع الأطراف المتنازعة بالوقف الفوري لإطلاق النار». وأضاف البيان «تعزيزا لذلك فقد أصدرت الحكومة الأوامر لرئاسة الأركان، ووزارة الداخلية باعتبار المنطقة التي تجري بها الاشتباكات منطقة عسكرية وباستخدام القوة وكل ما يلزم ضد مصادر النيران التي تستهدف المدنيين الأبرياء». وبموازاة ذلك دعت الحكومة الانتقالية إلى فتح ممرات آمنة لنقل الجرحى وتوفير المعونات الإنسانية اللازمة. كما قررت «الفصل في الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الفتنة بواسطة لجنة تقصي الحقائق». وتدور اعمال العنف التي اندلعت مساء الاثنين حول منطقتي الشقيقه ومزدة بين افراد من قبيلة المشاشية ومجموعات مسلحة من قبيلة قنطرار ومدينة الزنتان، على بعد 170 كلم جنوب غرب طرابلس. وأفادت مصادر في مدينة الغريان القريبة من منطقة أعمال العنف لوكالة الصحافة الفرنسية أن عشرات العائلات وصلت السبت هربا من المعارك، في حين أشار المتحدث باسم الجبش علي الشيخي الى ان المواجهات مستمرة. والأربعاء، تحدثت الحكومة الانتقالية عن سقوط 14 قتيلا و89 جريحا. ويتهم أفراد هذه القبيلة من جانبهم كتيبة الزنتان بقصف مدينة الشقيقه بالدبابات والصواريخ. واحتدم التوتر بين اهالي الزنتان والمشاشية منذ بدء الانتفاضة ضد نظام معمر القذافي في فبراير 2011. وتتهم كتائب الزنتان المشاشية بانها دعمت النظام السابق. وفي ديسمبر، أدت معارك بين الجانبين إلى سقوط 4 قتلى على الاقل.