استفتاء على دستور جديد فى قرغيزستان يحد من صلاحيات الرئيس ويفقده حصانته

أعلنت الحكومة الانتقالية الجديدة فى قرغيزستان، أمس، أنها ستجرى استفتاءً حول دستور جديد للبلاد فى 27 يونيو المقبل، فيما ستجرى الانتخابات التشريعية فى 10 أكتوبر.
وقال عمر بك تكيباييف، نائب رئيس الحكومة الانتقالية، إن الدستور الذى سيعرض للاستفتاء فى 27 يونيو، سيجعل من قرغيزستان جمهورية برلمانية، ويحد من صلاحيات الرئيس ويحول دون الديكتاتورية، وأضاف موضحاً: «الدولة والجهاز السياسى فى الدستور الجديد سيحولان دون تركز السلطة بأيدى شخص واحد».
وتابع قائلاً إن «الرئيس سيفقد حصانته، كما أن الحكومة لن تتكفل بعائلته. وسيكون عليه الاكتفاء براتبه الشهرى». وأوضح تكيباييف أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن الانتخابات الرئاسية، ولكنه رجح أن تتواكب مع الانتخابات البرلمانية.
من جهة أخرى، قال تكيباييف إنه من غير المرجح أن يتخذ الحكام الجدد للبلاد قرارا نهائيا بشأن السماح للولايات المتحدة بالإبقاء على استئجارها لقاعدة جوية فى قرغيزستان إلى أن تجرى الانتخابات البرلمانية.
كانت انتفاضة اندلعت فى قرغيزستان فى 6 أبريل الجارى وامتدت إلى مختلف أنحاء البلاد، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 84 شخصاً على الأقل وإصابة نحو 1600 آخرين.
وخلع الرئيس كرمان بيك باكييف لاتهامه بالتورط فى أعمال فساد وتزوير الانتخابات، وأجبر على الفرار من العاصمة ثم من البلاد، وهو مقيم حالياً فى بيلاروسيا.
جاء ذلك فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس، أن أحمد باكييف شقيق رئيس قرغيزستان المخلوع فقد أمس الأول، فى جنوب البلاد. وقال كانيبيك أحد أشقاء الرئيس المخلوع «غادر أحمد باكييف منزله أمس الأول، للقاء شخص ما.
ولم يفصح عن اسم الشخص ولا مكان اللقاء. وفى المساء، اتصل بى ولم يتمكن سوى أن يقول: أخى... لكنه لم يكمل حديثه معى وسمعت إطلاق أعيرة نارية» - وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستى» الروسية للأنباء.
كان كانيبيك باكييف قال فى وقت سابق إن شقيقه يواجه مخاطر «الاختطاف أو حتى القتل»، وأضاف أن مسؤولى الحكومة المؤقتة فى قرغيزستان وجهوا دعوة لأحمد للاجتماع معه لإعطائه رسالة ما للرئيس المخلوع. ولم تلجأ عائلة باكييف إلى الشرطة للمساعدة.
فى تلك الأثناء، فرضت القيادة الجديدة فى قرغيزستان سلطتها أمس الأول، فى معقل الرئيس المخلوع فى جنوب البلاد، حيث أعلنت السلطات اعتقال عدد من الموالين لباكييف الذين سيطروا فى الأسبوع الماضى على مبنى حكومى إقليمى، مما عمق الأزمة مع العاصمة بشكك، ومن بين المعتقلين فيض الله رحمانوف، الذى نصب نفسه حاكما للإقليم.