شباب «الإخوان» يتظاهرون أمام مكتب الإرشاد احتجاجاً على استمرار «مرسى» فى السباق

عقد مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين والمكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة اجتماعاً مشتركاً طارئاً، مساء الخميس، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب، ورفض قانون العزل السياسى، لمناقشة القرارات المفترض اتخاذها فى الفترة المقبلة.
حضر الاجتماع على فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، والدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى. وشهد الاجتماع وقفة احتجاجية من جانب مجموعة من شباب الإخوان، اعتراضاً على موقف «الإخوان» من أحداث الثورة، وطالبوا الجماعة بسحب مرشحها للانتخابات الرئاسية من جولة الإعادة والنزول إلى الميدان.
شهد الاجتماع سجالاً كبيراً حول فرص نجاح محمد مرسى، مرشح الجماعة، بعد رفض قانون العزل وبطلان مجلس الشعب، واحتمالات التزوير فى الانتخابات، وخرج الاجتماع فى نهايته بإصرار الجماعة على استمرار مرشحها فى جولة الإعادة.
من جهته، وصل الدكتور محمد على بشر، عضو مكتب الإرشاد، إلى الاجتماع قبل نهايته، ما يؤكد ما تردد من أنباء من داخل الإخوان -وفق مصادر من مجلس شورى الجماعة- عن وجود مشاكل قائمة بين مكتب الإرشاد و«بشر» بسبب رفض ترشيح «مرسى» للانتخابات الرئاسية.
وكشفت المصادر أن «بشر» هدد بالاستقالة فى آخر اجتماع لمجلس شورى الجماعة، بعد أن أكد لهم أن المجلس العسكرى لن يسمح بوصول «مرسى» إلى الحكم.
وشهد الاجتماع تظاهرعدد من شباب الإخوان من شعبة المعادي أمام مكتب الإرشاد، احتجاجاً على استمرار «مرسى» فى الانتخابات الرئاسية، وطالبوا بانسحابه من السباق الرئاسى، والنزول إلى ميدان التحرير لإنقاذ الثورة.
وأكد شباب الإخوان المشاركون فى الوقفة، وأنهم خرجوا للتظاهر أمام الجماعة لمناشدة دائرة صناعة القرار سحب «مرسى» من الانتخابات الرئاسية، لكى لا تشارك «الإخوان» فى عملية مزورة بالكامل.
وخرج الدكتور أحمد دياب، عضو المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، من الاجتماع مبكراً. وقال تعليقاً على وقفة شباب الإخوان أمام مكتب الإرشاد: «الإخوان ذات مؤسسات واضحة، ولا ينفرد أحد باتخاذ القرار داخلها، وبالتالى فلا تعليق على ما يقوم به هؤلاء الشباب».
من جانبه، قال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الاجتماع شهد سجالاً حول قانونية القرار الخاص ببطلان مجلس الشعب. ولفت إلى أن الحكم لن يطبق على مجلس الشورى.
وأوضح أن الجماعة ستبحث الإجراءات المطلوب اتباعها حال تحديد موعد الانتخابات البرلمانية، وسوف تستعد لخوضها. ووصف الحكم الصادر بحل البرلمان بأنه «سياسى» من الدرجة الأولى.