محلل أمريكي: قرار حل البرلمان قد يدفع بالبلاد لمزيد من الاضطرابات

قال مدير برنامج السياسة العربية بمعهد واشنطن، ديفيد شينكر، إن الحكمين اللذين أصدرتهما المحكمة الدستورية بإبقاء «شفيق» في سباق الرئاسة وحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون، هو خطوة مفاجئة تدفع مرحلة الانتقال السياسية في مصر إلى مزيد من الاضطرابات.
وأوضح «شينكر» في مقال نشره المعهد، الخميس، أنه ربما يكون هناك بعض الأساس القانوني لقرار إبطال نتائج الانتخابات التشريعية، لكن توقيت قرار المحكمة الذي يأتي قبل يومين فقط من الجولة النهائية للانتخابات الرئاسية، يبدو أنه انقلاب ناعم يسمح للعسكريين بالبقاء في مركز القوة الرئيسية، وقال إن «كثيرًا من المراقبين يرون أن تلك الأحكام تقوِّض مصداقية عملية الاقتراع للانتخابات الرئاسية ويعرض سمعة السلطة القضائية في مصر، التي نالت تاريخيًا قدرًا كبيرًا من الاحترام، للمزيد من الخطر ويرفع احتمالية أن تشهد مصر جولة جديدة من المظاهرات الحاشدة».
وأكد مدير برنامج السياسة العربية بمعهد واشنطن، أن الخاسر الأكبر من قرارات المحكمة الدستورية هم جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تسيطر على 47% من البرلمان، وتؤثر على مرشحهم للرئاسة محمد مرسي في مواجهة منافسه، وقال إن «رد فعل جماعة الإخوان الأولي جاء مختلطًا، حيث أشاروا إلى أنهم سيقبلون بقرار استمرار شفيق، وفي الوقت نفسه أشارت الجماعة إلى رفضها حل الهيئة التشريعية، وهي الخطوة التي حذر منها عصام العريان بأنها ستأخذ مصر إلى نفق مظلم».
وتساءل «شينكر»: هذه الأحكام «ستؤدي إلى خروج بعض المصريين للشارع، لكن كيف ستتعامل جماعة الإخوان المسلمين مع النتائج المترتبة على تلك الاحكام؟»، مشيرًا إلى أن بعض الاشتباكات بين المتظاهرين والجيش ستكون أمرًا لا مفر منه، وتوقع الباحث أن تستمر الاحتجاجات الواسعة، كما أوضح أن احتمال وجود مصر غير مستقرة أمر مقلق للغاية للإدارة الأمريكية، وأن الأحكام القضائية تزيد من تفاقم انعدام الأمن.