بلاغ للنائب العام ضد استمرار حبس منسق «حملة البرادعى بالكويت»

تقدم عبدالله منصور، محامى طارق ثروت، منسق حملة دعم الدكتور محمد البرادعى بالكويت، ببلاغ للنائب العام، أمس الأول، ضد وزير الداخلية ومدير أمن الدقهلية ومأمور مركز ميت غمر، بسبب استمرار حبس ثروت منذ ترحيله من الكويت قبل أسبوع.
وقال منصور إن مباحث تنفيذ الأحكام ألقت القبض على ثروت بسبب قضية «شيكات»، ولفت إلى أنه تقدم بمعارضة للحكم، ما يستوجب إخلاء سبيله طبقاً للقانون، ولكن الجهات التنفيذية رحلته إلى قسم الخليفة، بينما أكد شقيقه أحمد ثروت أن الأمر «لم يعد جنائياً ولكنه تحول إلى ثأر سياسى بسبب قيام طارق بتدشين حملة لدعم البرادعى بالكويت».
من جهة أخرى، قال مركز «جلوبال ريسيرش» للأبحاث إن ترحيل مؤيدى البرادعى من الكويت يؤكد «تصويت» الأسرة الحاكمة بالكويت لصالح الرئيس مبارك قبل وقت كاف من انتخابات عام 2011، معتبراً أن «الأخوية» بين «طغاة الشرق الأوسط» تحتم عليهم أن «يبقوا معاً».
وأضاف المركز الكندى، فى تقرير له، أمس، أن «الملوك والمستبدين» فى الشرق الأوسط يخافون من «تحفيز» البرادعى للمصريين من أجل المطالبة بالتغيير السياسى والانتخابات الحرة، لأن هذا الوضع قد يدفع مواطنى تلك الدول إلى الاحتذاء بهم.
فى سياق متصل، غادر الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، صباح أمس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة تستغرق شهراً، يلقى خلالها محاضرة بجامعة هارفارد حول منع الانتشار النووى فى العالم.