حمل عمال مصنع تليفونات المعصرة «نعشاً» أمس، يمثل إعلاناً من جانبهم «بوفاة» الشركة بعد «يأسهم» من تحقيق مطالبهم المتمثلة فى ضرورة إعادة تشغيل المصنع المتوقف منذ حوالى عامين وصرف رواتبهم المتأخرة. طاف المحتجون أرجاء المصنع للتعبير عن احتجاجهم على ما وصفوه ب«عدم جدية» الحكومة فى التوصل لحل لمشكلتهم، مشيرين إلى «الغموض» الذى يحيط بمستقبل المصنع، و«التجاهل المستمر» فى تحقيق مطالبهم، والبحث عن مخرج للأزمة التى يعيشها 1200 عامل فى المصنع المتوقف عن العمل منذ حوالى ثلاث سنوات. ووقف العمال أمام البوابة الرئيسية للمصنع المطل على كورنيش النيل، وأحاطت بهم قوات الأمن خشية خروجهم من المصنع، وأعلنوا عن نيتهم تنظيم اعتصام أمام مجلس الشعب «ليتلقوا» فيه العزاء بعد إعلانهم عن «وفاة» المصنع، وانتقدوا موقف الحكومة لعدم اتخاذها إجراءات قانونية ضد المستثمر الأجنبى، مشيرين إلى أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد ما وصفوه ب«التجاوزات» المالية لإدارة المصنع. وأشاروا إلى أنهم تلقوا العديد من الوعود من المسؤولين «دون جدوى»، مشيرين إلى رفضهم قرار توزيعهم على العديد من المصانع، مؤكدين ضرورة عودة المصنع للإنتاج، خاصة أنه كان يحقق أرباحاً طائلة تعود على الميزانية العامة للدولة بالملايين قبل أن يتسلمها المستثمر الأجنبى. وطالب العمال بضرورة وضع حد للأزمة المستمرة التى يعيشونها، مشيرين إلى أنهم منذ ثلاثة سنوات وهم يعيشون فى حالة نفسية سيئة فهم لا يعلمون هل سيستمرون فى العمل أم سيتم فصلهم، وما القيمة التى سيتقاضونها فى حال إجبارهم على الخروج للمعاش المبكر، خاصة أنه تم عرض مبالغ قليلة جداً عليهم فى السابق. من جهة أخرى أبدى المعاقون، وعمال مراكز تحسين الأرض، وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية، المعتصمون أمام مجلس الشعب، استياءهم من قرار المجلس تأجيل مناقشة مطالبهم إلى الأسبوع المقبل، وقالوا إن الهدف من القرار «إحباطهم»، ودفعهم لفض اعتصامهم دون حصولهم على حقوقهم «المشروعة». وقال العمال المعتصمون إنهم يستعدون للاحتفال بعيد العمال بداية الشهر المقبل، وإنهم سيدعون العديد من الشخصيات العامة له، بالإضافة إلى المشاركة فى الاعتصام الذى دعت إليه بعض القوى العمالية أمام مجلس الوزراء للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور.