استجواب يتهم الحكومة بمخالفة الدستور لعدم تنفيذ «حكم الأجور»

قدم حمدين صباحى، عضو مجلس الشعب، استجواباً، أمس، إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، حول عدم تنفيذ الحكومة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، الذى يلزمها بتحديد حد أدنى للأجور، معتبراً ذلك مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون اللذين يلزمان الحكومة بتنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء فور صدورها، إلا أنها تهدر هذه الأحكام.
واتهم صباحى الحكومة بالتخلى عن أداء واجبها تجاه الطبقة العاملة وأسقطتهم من حساباتها وترفض توفير الحياة الكريمة لهم برفع الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع الارتفاع الكبير فى الأسعار، خاصة السلع الاستراتيجية والأساسية.
وأشار صباحى إلى أن العجز الدائم فى الموازنة العامة للدولة يوجب على الحكومة وضع حد أقصى للأجور، واقترح أن يكون هذا الحد بنسبة 1 إلى 15 أمثال الحد الأدنى، مما يؤدى إلى تدبير موارد مالية من الرواتب المرتفعة تستطيع الحكومة من خلالها زيادة أجور العاملين فى القطاعات الحكومية والهيئات العامة.