كشفت اللجنة الفنية التى شكلتها النيابة العامة بدسوق للتحقيق فى المحضر رقم 3040 لسنة 2010، الخاص بعدم صلاحية مياه الشرب بقرية كفر مجر بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، عن عدم مطابقة المياه للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بسبب وصول نسبة الأمونيا السامة بها إلى 1.5٪، فى حين أن النسبة المسموح بها هى 0.5٪، طبقاً للقرار الوزارى رقم 458 لسنة 2007. قال عبدالسلام محمد الصباح، محامى المصابين من جراء تلوث مياه الشرب، أحد المقيمين بالقرية، إن نيابة دسوق كانت قد شكلت لجنة فنية مكونة من مندوب عن الوحدة الصحية بدسوق ومندوب عن الوحدة المعملية ومندوب عن شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، لأخذ عينة من مياه الشرب محل الشكوى، خاصة عقب تعرض العديد من أهالى القرية والأطفال للقىء والإسهال وارتفاع درجات الحرارة. فى سياق متصل، اتهم محمد عبدالعزيز الشهاوى - عضو مجلسى الشعب والشورى السابق - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب بكفر الشيخ، بالمسؤولية القانونية عن تلوث مياه الشرب، لأن جميع تقارير الإدارة الصحية بدسوق عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2009 تثبت أن المياه كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى. وأكد الشهاوى فى بلاغ تقدم به إلى المحامى العام لنيابات كفر الشيخ أن رئيس الشركة لم يتخذ أى إجراء لمعالجة المياه. من جهة أخرى، أعلن مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، وجمعية التنمية البيئية الصحية، أمس، عن تقرير بعثة تقصى الحقائق التى أرسلاها إلى القرية. وأشار التقرير إلى استدعاء النيابة العامة الطبيبة الشيماء عزت عبدالسلام، مديرة الوحدة الصحية بكفر مجر، لسؤالها حيث قدمت للنيابة العامة شهادات تفيد بعدد حالات الدخول والخروج من الوحدة الصحية، وأرجعت سبب الإصابات المعوية للأطفال إلى تلوث المياه. وأكد التقرير أن الطبيبة تم تحويلها للتحقيق واحتساب أيام توجهها للنيابة غياباً عن العمل، مشيراً إلى أنه تبين من خلال الرصد شكوى الأهالى من انتشار الديدان الحمراء بالمياه نتيجة وجود كمية كبيرة من الأمونيا والطحالب تفوق المعدل الطبيعى. وكشف التقرير عن أن مدرسة الشهيد عبدالله العريان الابتدائية شهدت 60 حالة تسمم بين الأطفال نهاية الأسبوع الأخير من مارس الماضى، مما دفع المدرسة لإرسال خطاب استغاثة فى 24 من الشهر نفسه إلى الوحدة الصحية التى كشفت على المصابين وأبلغتهم بتعرضهم لالتهاب بكتيرى.