رئيس جهاز الإحصاء: تحسين مستوى المعيشة لا يتحقق بزيادة الأجور فقط.. وتجب السيطرة على الأسعار

وصف مصدر مسؤول المطالب العمالية بوضع حد أدنى للأجور، ب «الكارثى» حال الاستجابة لها وتطبيقها على الموظفين بالدولة، والبالغ عددهم 6 ملايين موظف، فى الوقت الذى شدد فيه اللواء أبوبكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على أن تحسين مستويات المعيشة لا يتم بزيادة الأجور فقط وإنما بالسيطرة على الأسعار وتحسين الخدمات للمواطنين.
وقال المصدر الذى طلب عدم نشر اسمه فى تصريح ل «المصرى اليوم»: «إن استجابة الحكومة لحكم القضاء الإدارى مؤخرا بوضع حد أدنى للأجور ستمثل كارثة على مستوى الموازنة العامة للدولة، وبند الأجور تحديدا والذى لا يتحمل فى الوقت الحالى أى إضافات وصفها ب (غير المحسوبة).
وأشار إلى ارتباك موازنة الدولة، عقب إقرار علاوة سنوية للموظفين قدرها 30٪ فى مايو 2008 بقرار رئاسى مباشر، وقال إن نصف العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة تم تعيينهم فى فترات زمنية كانت تسمح بتعيين الآلاف دون رقيب أو تقييم، وفى بعض الأحيان بالمجاملة، الأمر الذى أدى إلى أن أكثر من 50٪ من هؤلاء الموظفين غير مستغلين بشكل حقيقى، وهو ما دفع الحكومة مؤخرا إلى وقف التعيينات للحد من ترهل الجهاز الإدارى.
من جانبه أكد اللواء أبوبكر الجندى إن المتوسط الفعلى للأجور فى مصر مرتفع عن القيمة المحددة فى القانون بواقع 35 جنيهاً.
واعتبر تعديل القانون يساهم فى زيادة معدل الإنتاج وأن أى زيادة فى الأجور لابد أن تقابلها زيادة فى الإنتاجية لتتحقق الموارد التى يمكن من خلالها زيادة بند الأجور فى الموازنة.
وقال إن أصحاب الأعمال يرفضون فكرة زيادة الحد الأدنى للأجور لضمان عدم زيادة تكلفة الإنتاج وهو ما يقابله العمال بالإصرار على زيادة المعدل.
وشدد على أنه لابد أن تكون فى إطار منظومة متكاملة تشمل السيطرة على الأسعار فى الأسواق وتحسين الخدمات وإتاحة فرص العمل.
وأشار الجندى إلى أن هناك 3 درجات من الفقر فى مصر طبقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق الذى يعده الجهاز كل عامين ليعبر عن تطور الأوضاع المعيشية للأسرة المصرية من خلال بحث حالة 48 ألف أسرة على مستوى جميع المحافظات.
وقال إن أدنى مستويات المعيشة «الفقر المدقع» يمثل نحو 6٪ من السكان وهو ما يعرف بخط الفقر الغذائى، ومن يقع فيه يكون قادرا فقط على تلبية أقل احتياجاته الغذائية فقط، يليه خط الفقر الذى يشمل المكون الغذائى إلى جانب بعض النفقات غير الغذائية، ويمثلون نسبة 21.5٪ وأخيرا خط الفقر الأعلى وهى النسبة القريبة من خط الفقر.
وأضاف الجندى أن تحديد الحد الأدنى للأجور لابد أن يتحدد لكل مجموعة من الفقراء والتى تختلف عن الأخرى، وأن الحد الأدنى من الدخل لابد أن يكفل الحياة المعقولة للمواطن.
ودعا الجندى إلى استخدام بحث الدخل والإنفاق الذى يعده الجهاز لتحديد الحد الأدنى العادل للأجور، وأن الجهاز لم يتلق طلبا من أى جهة لإجراء بحث أو دراسة عن الحد الأدنى.