وقفة احتجاجية وبلاغان للنائب العام ضد احتجاز وهتك عرض أعضاء فى «6 أبريل»

نظم نحو 50 عضواً فى حركة شباب «6 أبريل» وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، أمس، للمطالبة بالإفراج عن 4 أعضاء فى الحركة، ألقت أجهزة الأمن القبض عليهم الثلاثاء الماضى، فى فعاليات الذكرى السنوية فى ميدانى التحرير وطلعت حرب.
وردد المحتجون عدة هتافات منها «الحرية والرغيف.. مطلب كل مصرى شريف»، و«قالوا حرية وقالوا قانون.. وعمال يبنوا سجون»، و«دى حكومة الحريات.. بدأت تقبض على البنات»، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها «أنا دكتور وأنا محامى وأنا عامل وأنا طالب وبنطالب بتعديل الدستور».
وقالت أسماء محفوظ، المنسق الإعلامى للحركة، إن النائب العام أصدر قراراً بالإفراج عن جميع المقبوض عليهم، لكن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ القرار، مشيرة إلى أن محمد عواد، وأحمد عبدالسلام، ورومانى صاموئيل، مازالوا محتجزين فى قسمى شرطة المرج والمطرية.
ونقلت محفوظ عن محاميهم من شبكة الدفاع عن متظاهرى مصر والمراكز الحقوقية، أنه يتم تعذيبهم حتى يكونوا عبرة لباقى شباب الحركة، أو المؤيدين لمطالب الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الواردة فى بيان «معاً سنغير» الصادر عن الجمعية الوطنية للتغيير.
وقدمت جميلة إسماعيل، نائب رئيس حزب الغد، وجانيت عبدالعليم، وعبدالرحمن فارس، عضوا الحركة، وجبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، بلاغين إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، حمل الأول رقم 69761 لسنة 2010 والذى اتهمت فيه جميلة أجهزة الأمن بالاعتداء على نجلها نور، والثانى اتهمت فيه جانيت، وفارس، الأمن بهتك عرض الأولى أثناء احتجازهما وآخرين فى أحد الجراجات يوم 6 أبريل.
وقالت جميلة إسماعيل ل«المصرى اليوم» إن المستشار عادل السعيد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام، ضم بلاغها إلى البلاغ الثانى، وقالت: «أتمنى أن تنصف التحقيقات المعتدى عليهم وأن يحال الجناة للمحاكمة».